تبنى مجلس الأمن الدولي، امس الثلاثاء، القرار رقم 2511، والذي يشدد على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته. ويمدد بموجبه سريان نظام العقوبات الدولية الخاص بالنزاع في اليمن حتى 26 فبراير 2021.

وصوتت 13 دولة في المجلس لصالح تبني القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وينص القرار على تمديد العقوبات ضد الشخصيات المتورطة في النزاع، وخاصة بعض القياديين في جماعة "أنصار الله" الحوثية، والتي تم فرضها في وقت سابق بموجب القرار رقم 2140 الصادر في عام 2014، بالإضافة إلى تمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة باليمن حتى 28 مارس 2021.

وتضمن قرار مجلس الأمن تجميد أرصدة وحظر سفر على أفراد وكيانات تهدد الأمن والاستقرار في اليمن

وحث مجلس الأمن الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات الخاصة بالنزاع اليمني سنويا منذ عام 2014

من جانب آخر قال المندوب الأميركي بمجلس الأمن خلال الجلسة إن إيران تواصل مد الحوثيين بالأسلحة وهو أمر يقوّض السلام في اليمن، مؤكدا على أن الحوثيين يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمني.

القرار الذي صدر يجدد العمل بالعقوبات الدولية المفروضة على اليمن لمدة عام واحد، كما شمل قرار مجلس الأمن تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن إلى سنة 2021.

وتضمن قرار مجلس الأمن تجميد أرصدة وحظر سفر على أفراد وكيانات تهدد الأمن والاستقرار في اليمن..

العقوبات على اليمن تشمل علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي صالح وزعيم جماعة_الحوثي وقائدين بالجماعة.