رحبت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2511، بشأن اليمن، مطالبة بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية، بجماعة إرهابية .

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، مساء الثلاثاء، مشروع القرار المقدم من بريطانيا، والذي مدد العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار رقم 2140، عاما آخر حتى 26 فبراير 2021، إضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 28 مارس 2021.

وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نطالب مجلس الأمن الدولي بتصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وتجميد أصولها وأرصدتها ومنع سفر قياداتها".

ودعا الإرياني، مجلس الأمن إلى "الإشارة بوضوح للدور الإيراني في دعم وتمويل وتسليح المليشيا، ومساعيها تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية حساباتها، ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة وإقلاق الأمن والسلم الدوليين".

وتتضمن العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن، إضافة إلى حظر السلاح.

وتشمل قائمة العقوبات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ونجله أحمد قائد الحرس الجمهوري سابقا، وزعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي، والقياديين في الميليشيا عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم.

وحث القرار "جميع الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، على التعاون مع فريق الخبراء لتنفيذ الولاية المنوطة إليها".