أوضحت وزيرة الخارجية السويدية، "آن ليندي" أمس الجمعة، أن الشعب اليمني يستحق التزام العالم الخارجي، خصوصاً مع وجود أكثر من 24 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في بلد يعيش فيه 28 مليون نسمة.

جاء ذلك في تدوينه لـ، " ليندي" على صفحتها في "فيسبوك"، قالت فيه، "لقد رأيت عواقب الحرب بنفسي"، معبرة عن هول ما رأته في اليمن خلال زيارتها يوم الخميس لمدينة عدن، وفقا لشبكة الكومبس السويدية.

وأشارت المسؤولية السويدية، "هنا في عدن شاهدت أشخاصاً يكافحون لمحاولة العيش حياة طبيعية، خاصة الأطفال في الشوارع، الذين تركوا انطباعًا قويًا ومزاجاً مربوطاً بين الأمل واليأس".

ولفتت إلى أن هناك خطراً كبيراً من تدهور الوضع في اليمن، لكنها شددت في الوقت نفسه على وجود قوى تعمل من أجل السلام، مشيرة بذلك إلى العديد من النسوة اللواتي كرسن حياتهن من أجل السلام.

ونوهت ليندي على أن بلادها تتحمل مسؤولية الحل السلمي في اليمن قائلة، "التزامنا تجاه اليمن طويل الأمد.. أتذكر نفسي عندما كانت مدرستي الثانوية جزءًا من عملية Dagsverke حيث قمنا بجمع أموال لليمن، ذاك البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية".

واعتبرت أن مسؤولية السويد تتجلى من خلال عضويتها بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك اتفاقية ستوكهولم، التي تعد خطوة مهمة في عملية السلام، حيث لعبت السويد دورًا رئيسيًا فيها كما تقول.

وتحدثت الوزيرة في منشورها عن زيارتها إلى السعودية ولقائها هناك الرئيس اليمني ومسؤولين سعوديين، وكذلك زيارتها إلى الأردن ومناقشتها مع مسؤولي المنظمات المدنية والإنسانية، كيفية تعزيز العمل الإنساني، وكيف يمكن مواصلة مفاوضات السلام من خلال الأمم المتحدة.

ونوهت ليندي بالنساء اللواتي التقت بهن، إذ تركن انطباعاً قوياً لديها، وقالت في هذا الإطار، “أنا مقتنعة تماما بأن المرأة يجب أن تشارك في عملية السلام، إنهن يشكلن نصف السكان، ويجب تضمينهن بالعملية السياسية، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك النساء شبكات اتصال ونقاط انطلاق مختلفة عن الرجال، وبالتالي فهن شرط أساسي لسلام دائم”.

وختمت منشورها بالقول "الآن نواصل العمل لدعم المتضررين من الصراع ومن أجل السلام في اليمن".

وتعتبر هذه الزيارة إلى عدن هي الأولى لوزير خارجية منذ 5 سنوات، والأولى بعد توقيع اتفاق الرياض، الذي مكن الحكومة اليمنية من العودة إلى مدينة عدن.

في خضم ذلك كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن تحركات جديدة يجريها المجتمع الدولي، داخل وخارج اليمن، لإنعاش عملية السلام المتعثرة باليمن، وإنضاج فكرة الحل السياسي الشامل، وطي صفحة الحلول الجزئية مثل اتفاقي الرياض وستوكهولم.

وتأتي زيارة وزيرة الخارجية السويدية، للعاصمة المؤقتة عدن، ضمن الجهود الدولية، لإقناع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بالتخلي عن اتفاق الرياض والانخراط في حل سياسي شامل.

وتتزامن تلك التحركات مع انتهاء اللقاء ألتشاوري الذي قادة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، مع قيادات سياسية وحزبية يمنية لمدة يومين في العاصمة الأردنية عمّان، كُرست لتمهيد "الحل السياسي الشامل".

هذا وتسعى السويد لاستضافة جولة جديدة من مشاورات السلام اليمنية، بعد أن استضافت في ديسمبر 2018 مشاورات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، كانت ثمارها اتفاق ستوكهولم الذي لم يحقق أي نجاح جوهري على الآن سوى الاتفاق على تبادل قوائم أكثر من 1400 فيما تعيش مدينة الحديدة هدنة هشة منذ أكثر من عام.

ومن المرجح أن المشاورات المرتقبة التي تتطلع السويد لاستضافتها، ستضم المجلس "الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، بجانب الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية.