كشفت مصادر أمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، عن تمرد جديد يستهدف الحكومة الشرعية ويستبعد تشكيلاتها العسكرية، في الأرخبيل بالتزامن مع تحركات إماراتية تهدف لتفجير الوضع، وجر المحافظة إلى الصراع والفوضى، بعد فشل محاولاتها السابقة، بتوطؤ سعودي.

ونقل موقع "الموقع بوست" الإخباري، الجمعة، عن مصادر خاصة القول، بأن العقيد "عبد الله أحمد دمن كنزهر" قائد الكتيبة الثالثة مشاة التابعة للواء الأول مشاة بحري في سقطرى أعلن ولاءه لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ورفع أعلاما تشطيرية بدلا عن العلم اليمني الرسمي.

وبحسب المصادر، فإن هناك كتائب أخرى ضمن مسلسل التمرد تتم برعاية وتواطؤ العقيد "ناصر قيس" القائم بأعمال قائد اللواء والمنتمي إلى محافظة أبين.

وذكرت المصادر، أن العقيد قيس يدعم الانقلاب والتمرد بمعرفة قوات الواجب السعودية المتمركزة في الجزيرة دون أن تحرك ساكنا.

ويعد هذا التمرد الثاني في اللواء الأول مشاة بحري بعد تمرد كتيبة حرس السواحل التي تمردت الأسبوع الماضي.

الموقع بوست، قال إن هذا التمرد يأتي بعد ساعات من اجتماع عقد في مقر قوات الواجب السعودية بحضور قيادة اللواء أول مشاة بحري وقيادة ما يسمى بالحزام الأمني الممول من دولة الإمارات، وقائد قوات الخاصة المقال ومدير أمن المحافظة وقائد الشرطة العسكرية بالمحافظة ومدير الأمن القومي وحضور وكيلي المحافظة "رايد الجريبي" و "صالح علي سعد".

وأقر الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء، بتشكيل غرفة للعمليات من قيادة اللواء والحزام الأمني والقوات الخاصة المتمردۃ واستبعاد التشكيلات الموالية للشرعية، في خطوة هدفت لتنفيذ الانقلاب والتمرد على الحكومة الشرعية وإسقاط اللواء بيد مليشيات الانتقالي وجر المحافظة إلى الصراع والفوضى، وفقا للمصادر الأمنية.

ولفتت إلى أن ما يجري في الأرخبيل هو إسقاط للمؤسسات العسكرية من قبل قيادة الكتائب العسكرية الموالين للانتقالي، والذين تم تعيينهم من قبل قائد اللواء السابق العميد "محمد علي الصوفي"، بتواطؤ من أركان اللواء العقيد "ناصر قيس".

وقالت إنه جرى تخصيص ميزانية بمبلغ 100 مليون درهم إماراتي من قبل الإمارات لتمويل الانقلاب ولشراء ولاءات الضباط والأفراد وإعلان ولائهم للانتقالي.

وأكدت أن "مدير الأمن القومي والوكيل "صالح علي سعد"، المقربين من الأمين العام المساعد للانتقالي اللواء سالم عبد الله السقطري المحافظ السابق المتمرد على الدولة يجتمعان بقيادات الانتقالي في المحافظة ويرعيان الانقلاب ويقومان بتضليل قيادة قوات الواجب بالمحافظة ويرفعان تقارير مغلوطة إلى الرئاسة، تبرر تحركات الانتقالي وتبعد عنه التهم المتعلقة بتنفيذ هذا التمرد".

وذكرت المصادر أن مدير الأمن القومي العقيد "أحمد سعد" له ارتباطات شخصية بخلية "أحمد علي" نجل الرئيس المخلوع صالح، وسبق أن سافر إلى الإمارات أكثر من مرة.

وأوضحت أن العقيد ناصر قيس يكتفي برفع بيانات ورقية إلى الرئاسة في حين ينفذ مخطط إسقاط كتائب اللواء واحدۃ تلو الأخرى، مكتفيا بالتصاريح أنه مع الشرعية، بينما يعمل في الواقع مع الانتقالي.

وطالب مسؤولون بالحكومة وزارة الدفاع بتشكيل لجنة والنزول إلى الأرخبيل لتدارك الوضع قبل فقدان السيطرة على اللواء الذي يمتك ترسانة أسلحة قبل الوحدة وبعدها، وفقا للمصادر.

وكانت مصادر محلية كشفت لـ"الموقع بوست" في وقت سابق عن تحركات إماراتية يقودها المندوب الإماراتي "خلفان المزروعي" بهدف تفجير الوضع في المحافظة، بعد فشل محاولاتها السابقة.

وقالت المصادر إن المزروعي يجري استعدادات جديدة للانقلاب في سقطرى بتحريك المليشيات التابعة لهم في الجزيرة، مشيرة إلى أن المزروعي التقى أشخاصا كان قد نصبهم شيوخاً بدلاء وقدم لهم مبالغ مالية للاستعداد للانقلاب، في وقت تواصل ميلشياته إحداث اضطراب في حديبو عاصمة المحافظة.

تكرار سيناريو عدن

وتستمر الإمارات في محاولاتها للسيطرة على أرخبيل سقطرى، عبر "الانتقالي الجنوبي"، وعناصر دأبت على إعلان التمرد بدعم مالي إماراتي، بهدف تكرار سيناريو عدن في سقطرى، وإنهاء حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة.

ويشعر اليمنيون بتخوف من أن يصبح مصير سقطرى كمصير العاصمة المؤقتة؛ لتشابه التحركات التي صاحبت سقوط عدن بيد الإمارات، حيث حاولت قوات الانتقالي أكثر من مرة السيطرة على المدينة، وعززت من تجنيد وتسليح عناصرها، كما عملت على محاربة الحكومة وإفشال الخدمات التي تقدمها.

وعلى صعيد متصل لم تكن هذه المرَّة الأولى التي تُتهم فيها الإمارات باستهداف سيادة البلاد في سقطرى عبر أدواتها في الانتقالي الجنوبي، فقد شهد الأرخبيل (شرق) اتهامات متبادلة وتوترات كبيرة، كان أبرزها في مايو 2018، إثر إرسال أبوظبي قوات عسكرية إماراتية سيطرت على المطار والميناء، دون إذن من السلطات المركزي ة والمحلية اليمنية.

وفي 30 أكتوبر 2019، حاصر مسلحون تُموِّلهم الإمارات مقر السلطة المحلية بالمحافظة، بهدف إسقاط السلطة الحكومية هناك.

وجاءت هذه التحركات بعد أيام فقط من رفض المحافظ السماح بدخول سفينة إماراتية تحمل مساعدات، قبل تفتيشها، وهو ما اضطر طاقم السفينة إلى الانصياع بعد أيام من رفضهم التفتيش.

كما أجبرت قوات الأمن بسقطرى طائرة إماراتية، في 26 أكتوبر، على مغادرة مطار الجزيرة، بعدما رفضت السماح بدخول موظفين أجانب يتبعون مؤسسة خليفة الإماراتية، دون حصولهم على فيزا دخول للمحافظة؛ وهو ما دفع أبوظبي إلى افتعال هذه الاحتجاجات.

إقالة مدير الأمن

بعد أقل من شهر من إطاحة الرئيس اليمني بمدير أمن أرخبيل سقطرى، "أحمد علي الرجدهي" 3 أكتوبر 2019، وسط اتهامات للأخير بالتواطؤ مع تحركات حلفاء الإمارات، التي تسعى لفرض نفوذها في الجزيرة منذ سنوات، وتعين "فائز سالم موسى طاحس سعد" مديراً عاماً لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى، ونص القرار على ترقيته إلى عميد.

جاء التحرك الجديد، من قبل الإمارات وحلفائها في الانتقالي الجنوبي، بمهاجمة مقار أمنية في الأرخبيل ي محاولة للسيطرة عليها.

وأعلنت الحكومة اليمنية إحباط قوات الجيش والأمن التابع للحكومة تمرداً ضدها، مشيرة إلى أنها بسطت سيطرتها على مدينة "حديبو"، مركز جزيرة سقطرى في 4 أكتوبر، بعد ساعات من مهاجمتها.

10 سبتمبر 2019، اقتحم مندوب الإمارات والمسؤول عن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، "خلفان المزروعي"، مؤسسة الكهرباء بسقطرى بصحبة عدد من عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي.

واتهم حينها محافظ سقطرى، مندوب الإمارات "وأدواته" في الجزيرة بالاعتداء على مؤسسات الدولة بالمحافظة، والسيطرة على مولدات كهربائية.

وأشار إلى أنهم سيطروا على مولدات ومحولات كهربائية وسحبوها من المحطة، معتبراً ما يفعله المندوب الإماراتي و"أدواته" من الاعتداء على مؤسسات الدولة "سلوكاً مستهجناً ومرفوضاً".

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية، في عام 2019، الإمارات بإرسال عشرات المقاتلين الانفصاليين إلى سقطرى من أبناء الجزيرة، بعد أن دربتهم في عدن، ووصل 100 مقاتل عبر سفن بحرية في مايو من نفس العام.