قضت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، في صنعاء، الثلاثاء، بإعدام 35 برلمانياً يمنياً تعزيزاً، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع المملكة العربية السعودية والتحالف العربي.

وقال عبد الباسط غازي- رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسراً- في اليمن، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة لخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين أصدرت حكمها في حق 35 برلمانيا، بعد ساعة واحدة من إبلاغ هيئة الدفاع بتأجيل النطق بالحكم"

وأضاف غازي- في بيان على صفحته في "فيسبوك"- إن "المحكمة رفضت الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى".

وبحسب رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسرا في اليمن، فقد قضى الحكم بمعاقبة المتهمين الـ35 ابتداءً بـ "إبراهيم شعيب الفاشق" وانتهاءً بـ "هبة الله علي شريم" بالإعدام تعزيرا ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الدولة.

وتابع "بعد ساعة من إعلان المحكمة بالتأجيل فوجئنا بحضور رئيس النيابة والوكيل والطاقم الإعلامي والقاضي وعقدت جلسة النطق بالحكم".

وأوضح أن المحكمة أدانت البرلمانين الـ35 بـ"جريمة الاتفاق الجنائي والتحريض لدول العدوان (السعودية وحلفائها) وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام".

وضمت القائمة رئيس البرلمان سلطان البركاني، ونائبه عبد العزيز جباري، بالإضافة إلى عدد من المحافظين الذين يحملون الصفة البرلمانية.

وشملت القائمة نواباً من حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالإضافة إلى حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، وجميعهم موجودون خارج اليمن أو في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وتسيطر جماعة الحوثي الانقلابية على محاكم الدولة في صنعاء منذ اجتياحها في 2015، وهو ما جعل الحكومة الشرعية تنقل مجلس القضاء الأعلى إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

واعتبرت الحكومة الشرعية أن كافة الأحكام التي تصدرها المحاكم الخاضعة للحوثيين غير قانونية ولا يعتد بها.

وسبق للجماعة الحوثية المدعومة إيرانياً، أن إصدارة أحكام إعدام مماثلة بحق 35 ناشطاً، بينهم أكاديميون، بذات التهم، لكنها لم تنفذ أياً منها رغم أنهم موجودون في سجونها بصنعاء.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أقرت لمحكمة الجزائية المتخصصة لخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين ذاتها الحجز التحفظي على أموال 35 من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، واعتبرتهم فارين من العدالة.

وشهد البرلمان اليمني، الذي انتخب في 2003، انقساماً بين الشرعية والحوثيين، وذلك بعد اجتماع النواب الموالين للشرعية في سيئون وانتخاب قيادة جديدة، في إبريل/ نيسان الماضي، برئاسة "سلطان البركاني"، فيما يترأس الجماعة الانقلابية بصنعاء "يحيى الراعي".

ولم يعقد البرلمان، الموالي للشرعية، سوى دورة واحدة استمرت لمدة أسبوع في سيئون، كانت بهدف انتخاب قيادة جديدة وسحب البساط من تحت أقدام الحوثيين.

وكان البرلمان يطمح لعقد جلسات بشكل دائم بالعاصمة المؤقتة عدن، لكن الإمارات رفضت ذلك حينذاك بشكل قطعي، رغم العلاقة الودية التي تربط رئيسه الجديد سلطان البركاني بالقيادات الإماراتية.