كشف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة/ ستيفان دوجاريك عن لقاء سيُعقد الجمعة بين الأمين العام للأمم المتحددة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بناء على طلب من الولايات المتحدة، بشأن اليمن.

واعترف المتحدث باسم الأمين العام، باستمرار القيود على نقل المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال اليمن الخاضعة الحوثيين، ورغم ذلك أكد التزام الأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

 وفي مؤتمره الصحفي اليومي، الذي عقده في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك لم يؤكد دوجاريك، أو ينفي توجه الأمم المتحدة إلى تقليص المساعدات، وقال: "أنا لست بصدد التعليق على ما يرد في الأنباء"، لكنّه أشار إلى أن قيودا خلال الأشهر الماضية جعلت من مهمّة نقل المساعدات أكثر صعوبة.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية اضطلعت بمباحثات مع المانحين في بروكسل وأحاطتهم بالعمل الذي تقوم به والإجراءات التي اتخذت، "للتغلب على هذه التحديات كثفنا من محادثاتنا الصريحة مع سلطات الأمر الواقع ونقلنا إليهم جدية الشواغل والتبعات".

وأعرب عن تقدير الأمم المتحدة لبعض المانحين الرئيسيين على المشاركة التوجيهية من قبلهم، وقال: "رأينا تقدما، وخاصة إلغاء ضريبة الـ 2% المقترحة، وغيرها من الإجراءات البيروقراطية التي أبطأت نقل المساعدات، هذا أمر مشجع ونأمل في أن يستمر هذا النهج".

والاسبوع الماضي، أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أن الجهات المانحة والمنفذة ترسم "خططا لكيفية التصرف إذا لم يغير الحوثيون سلوكهم على الأرض... ومن بين الخطط تعليق كثير من برامج المساعدات باستثناء البرامج اللازمة فعلا لإنقاذ الحياة كبرامج إطعام الأطفال المرضى وما شابهها"،

 ونقلت عنه رويترز قوله "الجميع يدرس إطارا زمنيا مدته شهر أو شهران... تلك هي النقطة التي ستبدأ عندها جهات التنفيذ المختلفة تعليق بعض البرامج".

واشتكت وكالات الإغاثة طوال العام الماضي ظروف العمل الآخذة في التدهور من عدم صدور تصاريح السفر وقيود أخرى على توصيل المعونات، إضافة إلى اتهام الحوثيين بسرقة المساعدات وتحويل مسارها لصالح ميليشياتهم.

وقبل أيام، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً حمل الرقم 2511 ونص على تمديد عمل نظام العقوبات الخاص باليمن، وعبر المجلس في نص القرار عن ”قلقه البالغ من الوضع الإنساني المدمر في اليمن ومن جميع حالات التعويق غير المبررة لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التدخل الأخير في عمليات الإغاثة بمناطق يسيطر عليها الحوثيون".

وكانت الولايات المتحدة، والجهات المانحة الرئيسية الأخرى، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الإغاثة عقدت منتصف فبراير/شباط الماضي اجتماعاً استضافته المفوضية الأوروبية والسويد في بروكسل، لوضع استراتيجية منسقة لجعل الحوثيين يوقفون عرقلتهم للمساعدات، وكانت واشنطن تقترح تعليق المساعدات بشكل كبير.

لكن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الخاصة شعرت بأن المجازفة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وبدلاً من ذلك، وافقوا على تعليق المساعدات عن حالات محددة جرى التعرف على تحول المساعدات إليها.