داهمت ميليشيا الحوثي الانقلابية- أمس- منازل أعضاء في مجلس النواب في العاصمة صنعاء وذلك في إطار حملتها للاستيلاء على أملاك معارضيها في المناطق الخاضعة لسيطرتها..

 إذ اقتحمت، صباح أمس؛ منزل الأكاديمية بجامعة صنعاء الدكتورة/ حفصة طاهر- زوجة الدكتور/ صالح السنباني النائب في البرلمان- وقامت بعملية حصر لمحتوياته "وأن عناصر الميليشيا الحوثية أمهلوا أسرة السنباني إلى اليوم الخميس لمغادرة المنزل.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي، اقتحمت، مساء أمس منزل البرلماني/ عبدالكريم الأسلمي وطلبت من الأسرة مغادرته، كما اقتحمت الميليشيا الحوثية أيضاًء، منزل البرلماني/ عبدالوهاب محمود معوضة.

وقال معوضة- في تغريدة على حسابه بتويتر- إن "عصابة الحوثي ومعها مجموعة من الزينبيات(ميليشيات نسائية حوثية) قامت باقتحام منزلي في صنعاء وأخرجت من بداخله من نساء وأطفال".

ولفت معوضة إلى أن هذا المنزل هو الثاني بعد أن استولت الميليشيا على المنزل الأول في العام 2017.

وجاءت هذه الحملة بعد يوم، من حكم المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين والذي قضى، بإعدام 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، بتهمة التعاون مع السعودية.

وتستخدم ميليشيا الحوثي القضاء أداة للاستيلاء على ممتلكات وأموال القيادات السياسية والحزبية الداعمة للحكومة الشرعية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي ذات الإطار بدأت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء أول جلسة لمحاكمة البروفيسور/ حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين المحامي/ عبد الباسط غازي -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن النيابة وجهت لعقلان تهمة اصطناع صورة البطاقة "مزورة" وإن أجهزة الأمن ادعت أنها ضبطت البطاقة بحوزته.

ووفقا للمحامي غازي فإنه "يظهر جليا من خلال اطلاع النيابة وهيئة الدفاع على محضر الضبط أنه تم حشر عبارات وجود صورة لبطاقة مزورة تحمل صورة الدكتور واسم آخر بعد العام الدكتور على محضر الضبط".

وتابع رئيس هيئة الدفاع قائلا "التهمة مدعاة للسخرية والاستغراب، حقيقة فالحشر جلي وواضح بل إن عضو النيابة المحقق خالد عمر كان يبتسم مستغربا من تجرؤوا وعملوا محضر الضبط من تلك الإضافات المذكورة في المحضر".

وأشار غازي إلى أن الهدف من إحالة الدكتور إلى النيابة كما تبين للهيئة هو أنه التزم ببذل الجهد لإحضار هاردات وسيفرات وأنظمة الجامعة، فكان الرد من هيئة الدفاع أن هذه ليست تهمة ولا جريمة ولا من اختصاص النيابة التحقيق في التزام مدني إن صح، رغم أن التزام عقلان كان ببذل الجهد وليس بإحضار السيفرات والهردات، كونه ليس المالك للجامعة، وإنما هو موظف فيها فقط".

وأكد غازي أن عزل رئيس الجامعة من قبل الحارس القضائي وهو إجراء غير قانوني البتة، يمنعه تماما من بذل جهد في التواصل وإقناع الملاك بإحضار الهاردات والأنظمة الخاصة بالجامعة، كون صفته القانونية على مذهب ومنهج الحارس القضائي قد انتهت بعزله وتعيين آخر بدلا عنه.

وحسب هيئة الدفاع فإنها تقدمت بدفوع قانونية بانعدام الجريمة وتلفيق التهمة وبعدم اختصاص النيابة في التحقيق في التزام مدني، وبطلان تمديد الحبس الاحتياطي.