دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مليشيا الحوثي لإبطال الأحكام الصادرة بحق أعضاء مجلس النواب الـ(35) فوراً، وضمان عدم مضايقة أسرهم.

وقالت المتحدثة باسم المكتب، ليزا ثروسيل في مؤتمر صحفي بجنيف، إن البرلمانيين اتهِموا بـ "الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.

وأضافت إن المحاكمة ذات دوافع سياسية، مشيرة إلى أنها فشلت في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.

وأوضح المكتب أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيئون بمحافظة حضرموت في 11 نيسان/ أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي.

وأشارت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إلى أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية".

وذكر المكتب أن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".