أكد عدد من الخبراء الدوليين والمختصين في مجال حقوق الإنسان، السبت، في جنيف، أهمية العمل على تحقيق الأمن والسلام والتنمية في اليمن على النحو الذي يضمن للمدنيين العيش في بيئة تتوافر فيها السلام والتنمية، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وبحسب الوكالة فقد، طالب المشاركون في الندوة الدولية التي نظمها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بالتعاون مع النادي السويسري للصحافة وعدد من المنظمات الدولية "تقارير حقوق الإنسان باليمن - حقيقة الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية"، بضرورة دراسة وتقييم التقارير الدولية وتقارير المنظمات غير الحكومية التي تتناول حالة حقوق الإنسان في اليمن، وضرورة إعادة تقيمها بما يتوافق مع المعايير المعتمدة بالمؤسسات الدولية والهيئات الأممية، وضرورة الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية التي تضع الاسس والضوابط المحددة والملائمة لتوصيف الحالة الإنسانية باليمن، وتحديد مسئولية المعنية بمختلف إطراف الصراع باليمن.

وقالت "سبأ" بنسختها الشرعية، أن الندوة تناولت تقديم قراءة قانونية وحقوقية علمية وتحليله لجملة التقارير الحقوقية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان باليمن، واستعراض ما تضمنته هذه التقارير من مخالفات وتجاوزات للمبادئ الأساسية والرئيسية المعتمدة بموجب التوجيهات والضوابط الأساسية المعنية بلجان الحقيقة وعمليات الرصد والتوثيق وفق المنهجية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.

في المقابل عبر المشاركون عن بالغ قلقهم من تردي الحالة الإنسانية في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن.. مؤكدين حرصهم على وضع نهاية للصراع المسلح باليمن.. مشيرين إلى عدم توافق تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وفريق الخبراء الدوليين البارزين والتقارير الفنية التابعة لهيئات وآليات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لعدم صحة في التعبير عن واقع حالة حقوق الإنسان باليمن، حيث قدموا في هذا الإطار جملة من التناقضات والتجاوزات التي تضمنتها تلك التقارير.

وطالب المشاركون في الندوة، ضرورة العمل وفق آلية ومنهجية جديدة تستطيع أن تعمل على إنجاز مهامها المكلفة بها من خلال الاعتماد على رصد وتوثيق حقيقي وواقعي لحالة حقوق الإنسان باليمن بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، تضمن التعبير عن الحقيقة بشكل أكثر دقة ومصداقية واعتمادية واستقلالية، تسهم في ضمان تمتع جميع المدنيين بحقوقهم وتضمن وقف جميع أنواع وإشكال الانتهاكات وتحسين حالة حقوق الإنسان بعيداً عن إي تعاطي سياسي لملفات وقضايا حقوق الإنسان باليمن، أو استغلالها لخدمة أجندات وغايات القيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وتسهم في تحقيق السلام والتنمية باليمن.

هذا وناقشت الندوة ثلاثة محاور أساسية في إطارها تقديم تصوراً واضح يسهم في الارتقاء بالمعالجات الدولية المعنية باليمن، حيث تناول التقرير الأول التقارير الصادرة عن الهيئات الأممية والدولية وآلياتها، فيما تناول المحور الثاني تقارير المنظمات غير الحكومية والتقارير الإعلامية المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتناول المحور الثالث المعوقات والصعوبات التي تعترض عملية الرصد والتوثيق الخاصة بالانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتأثير ذلك على التقارير المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن.

وأكدت الندوة- في ختام أعمالها- على أهمية العمل بشكل فاعل لتامين تمتع جميع المدنيين في اليمن بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت عليها الشرعة الدولية، وأكدت عليها المفوضة السامية في تقريرها التي قدمته إمام الدورة الـ 43 بمجلس حقوق الإنسان، وضرورة العمل على استحداث آليات جديدة تضمن القيام بعمليات الرصد والتوثيق لحالة حقوق الإنسان باليمن بحيادية واستقلالية وبما يسهم في البناء عليها لتحسين واقع حقوق الإنسان باليمن وتعزيز والسلام والتنمية.