أوصت ورشة عمل حول "قانون البحار والاتفاقيات الدولية" اختتمت أعمالها أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة تفعيل دور السلطات والجهات المعنية بالقضايا البحرية والحفاظ على سيادة السواحل والمياه الإقليمية اليمنية.

وأكدت توصيات الورشة التي نظمتها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية على مدى ثلاثة أيام، على أهمية إنشاء نيابة ومحكمة مختصة بالنظر في القضايا البحرية، وإعداد لائحة تفسيرية للقانون البحري، وتعديل بعض المواد في القانون البحري، وكذا أكدت على ضرورة تأهيل خبراء في مجال مسح البضائع يتبعون الشؤون البحرية، وإعادة النظر في الغرامات المالية بالقوانين البحرية، وتشغيل العمل بمعالجة الصرف الصحي قبل ضخه للبحر.

وتناولت الورشة الثانية عشر ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن الذي ينفذ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة 27 مشاركا ومشاركة من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني، أحكام القانون الدولي وتأثيره على اختصاص القضاء الوطني فيما يخص القانون الدولي للبحار والمحكمة الدولية للبحار والقانون الجوي الدولي ومحكمة العدل الدولية، وشروط الحجز على السفن، وتغطية عناصر السلامة البحرية ووسائل مكافحة التلوث بالموانئ والحق في حماية المياه الإقليمية ومكافحة التهريب البحري بأنواعه.