حذرت الحكومة اليمنية، من مخاطر أكبر كارثة بيئية في العالم فيحال حدوث تسريب أو انفجار في ناقلة النفط "صافر" الراسية على بعد كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، غربي اليمن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الإعلام اليمني "معمر الارياني" لوكالة "سبأ" الرسمية، الأحد.

وبحسب الوزير "الارياني"، فأن جماعة الحوثي الانقلابية مستمرة فيمنع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة من معاينة وصيانة ناقلة النفط صافر والتي تحتوي على أكثر من مليون برميل نفط.

وأشار، إلى إن التقارير الفنية تشير إلى احتمالية حال حدوث تسريب جراء تآكل الناقلة النفطية وانسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر ما يمثل أسوأ (بأربعة أضعاف) من كارثة نفط (أكسونفالديز) في الأسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور ما يقارب 30 عاما.

‏وقال وزير الإعلام "إن هذا التسريب سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ونقص الوقود والاحتياجات الضرورية حيث سترتفع أسعار الوقود بنسبة 800 بالمائة وستتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، كما ستكلف مخزونات الصيد الاقتصاد اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 سنة المقبلة".

‏وأضاف "في حال نشوب حريق فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وسيحتاج عدد 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذي يقدر تعدادهم بـ 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية وبالتالي قد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي".

ولفت المسؤول اليمني، إلى انه ‏عند اختلاط الغاز بمياه الأمطار فقدينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي إلى التسمم البطيء ومشاكل صحية لـ6 ملايين شخص، كما أن 4 بالمائة من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطى بالغيوم السوداء مما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات والتي تقدر قيمتها ب70 مليون دولار.

‏وعن الأوضاع الإنسانية، قال وزير الإعلام "إن 58 منظمة إنسانية ستقوم بتعليق خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن 7 ملايين شخص محتاج، ومن المحتمل أن يدفع ذلك أعداد كبيرة من السكان إلى النزوح باتجاه مدن أخرى طلبا للمساعدات والخدمات، كما قد ينتقل60 ألف مزارع وصياد من العمل في الساحل على مدار 12 شهرا بحثا عن العمل والخدمات".

‏وناشد وزير الإعلام المجتمع الدولي المساهمة الفعالة في تفادي هذا الخطر الكارثي الذي لن تقتصر إضراره على السواحل اليمنية.. مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا الحوثية بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالتوجه للناقلة التي لم تخضع للصيانة الدورية منذ خمس سنوات.

خزان صافر أو ناقلة النفط صافر - حسب مسؤولين حكوميين وخبراء- مهدد بحدوث تسرب نظراً لتوقف الصيانة كلياً بسبب عدم توفر وقود المازوت المسؤول عن تشغيل الغليات، وهو ما يعرض جسم الخزان للتآكل.

ووصفت تقارير دولية خطر السفينة النفطية صافر بـ"القنبلة العائمة" كونها لم تخضع للصيانة منذ عام 2015.

ويقول مختصون: إن شلل معظم الأنشطة على الخزان العائم ومنها الصيانة ينذر بكارثة بحرية ستشكل تحديا لليمن والدول المجاورة قد تصل تداعياته إلى جنوب البحر الأحمر.

إلى ذلك ذكرت تقرير إعلامية عن استخدام جماعة الحوثي الانقلابية للخزان العائم، ورقة مساومة مع الحكومة التي طلبت المساعدة من الأمم المتحدة لتجنب كارثة بيئية تهدد حرية الملاحة.

وكان القيادي في الجماعة الانقلابية "محمد علي الحوثي" لوح فيوقت سابق باستهداف السفينة صافر وعلى الرغم من أن الحوثيين هممن طلبوا المساعدة من الأمم المتحدة وتعهدوا بتسهيل العمل إلا أن المليشيا الحوثية المتمردة حالت دون وصول الفرق الفنية لمعاينة السفينة العائمة وصيانتها.

ورغم التحذيرات المتكررة من اقتراب حصول كارثة بيئية لاتزال جماعة الحوثي الانقلابية، تمنع فريق الصيانة فالتسرب النفطي سيؤدي إلى حدوث كارثة مما قد يتسبب في واحدة من أكبر التسريبات النفطية في العالم.

الجدير بالذكر أن مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن قالت – في كلمتها في جلسة مجلس الأمن الأخيرة التي عقدت مؤخرا، بشأن اليمن: "إن الحوثيين يخاطرون بحياة الناس والبيئة نتيجة عدم حل قضية خزان صافر العائم".

من جانبه أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك" - في وقت سابق - أن الحوثيين منعوا فريق تقييم المخاطر من الوصول إلى خزان ”صافر“ العائم والممتلئ بالنفط الخام منذ 4 سنوات. وأبلغ "لوكوك" مجلس الأمن في إحاطته أن الحوثيين رفضوا مرة أخرى منح تصاريح لمسؤولين أممين لزيارة السفينة صافر.