وصف وزير الإعلام معمر الإرياني، المسيئين لأدوار المملكة من المسؤولين الحكوميين بـ"الخونة" للحكومة وخارج الاصطفاف الوطني، وبأنهم بعيدون عن المشروع الوطني في مواجهة المليشيا الحوثية.

وقال الإرياني- في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية،-: "من يسيء للمملكة سواء كان مستشارا في وزارة الإعلام أو أي جهة أخرى فهو يسيء للحكومة الشرعية، نحن نقف في خندق واحد مع المملكة، ولا نحمل للمملكة إلا كل تقدير وحب".

وأوضح الوزير الارياني " طبيعة العلاقة بين الإصلاح والحكومة، قائلاً: "إن حزب الإصلاح اليوم يقاتل معنا في الميدان وقد ضحى بآلاف الضحايا والجرحى، وهو معنا في الميدان والمقدمة ونعتبره شريكا رئيسيا في مواجهة المليشيا الحوثية الإرهابية".

 واعتبر أن من ارتمى في أحضان قطر وتركيا خارج الصف الوطني فهو يتحمل مسؤولية نفسه، وقد أصدر الحزب بعض البيانات ضد هؤلاء.

 واستبعد وزير الإعلام، أن يحكم حزب الإصلاح في يوم من الأيام في اليمن، كما يعتقد البعض، منوهاً إلى أن المؤتمر الشعبي العام هو الأقرب للحكم في إطار تحالف وطني كبير بين المؤتمر ومختلف الأحزاب السياسية، لأن البلد بحاجة إلى استقرار لـ10 أعوام قادمة حتى يتم هناك أمن واستقرار وبناء وتعود الحياة لطبيعتها

وأكد وزير الإعلام أن حكومته لن تسمح بإفشال اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في نوفمبر الماضي و"نثق بأن هذا الاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية سيتم تنفيذه، ونحن نفذنا 80% من المرحلة الأولى وما هو مطلوب منا".

وأضاف الوزير الارياني "يفترض على الإخوة في المجلس الانتقالي الذين لم ينفذوا سوى 25% أو أقل أن ينفذوا ما هو مطلوب منهم من أجل استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، نحن ملتزمون وسنعمل كل ما هو ممكن لإنجاح الاتفاق".

وشدد وزير الإعلام، على أن الحكومة اليمنية لن تسمح لأي أحد بإفشال اتفاق الرياض وستبذل كل جهدها من أجل إنجاحه،

 مستطرداً بقوله، "نثق أنه بالاتفاق سنصل إلى حلول تحافظ على وحدة اليمن من أجل الوصول إلى بر الأمان ونستغرب من البعض محاولة جرنا إلى قضايا جانبية لا تخدم قضيتنا الوطنية".

ورعت السعودية، في نوفمبر الماضي، اتفاقاً بين الحكومة "الشرعية" والمجلس الانتقالي، تضمن عودة الأولى إلى عدن، وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع، وحدد شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.

وشهدت عدن، مطلع أغسطس الفائت، قتالاً شرساً بين القوات الحكومية وقوات المجلس، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثيين، وهو ما تنفيه أبوظبي.

والخميس الماضي دعت السعودية، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، إلى حل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق بعيداً عن المهاترات الإعلامية التي لا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه.