منعت مليشيا ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، صباح الأحد، من انعقاد اجتماع لفريق حكومي في القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة للمجلس المدعوم إماراتيًا من محافظة لحج المجاورة.

وذكرت وسائل إعلام يمنية عن مصادر حكومي قولة: أن وحدات من اللواء الرابع دعم وإسناد التابع لمليشيا الحزام الأمني المدعوم إماراتياً، منعت وفدا حكوميا يقوده نائب رئيس الوزراء د. "سالم الخنبشي" إلى جانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي د."حسين باسلامة" ووزير التربية والتعليم ومسؤولين في وزارة الصحة من دخول القصر الرئاسي في المعاشيق، وعقد الاجتماع الحكومي، وأجبرته على المغادرة.

وقالت المصادر فإن الوفد خاطب جنود البوابة الرئيسية للقصر الرئاسي وطلب منهم السماح له بالمرور نحو القصر الرئاسي لكن الجنود قالوا إن لديهم تعليمات بعدم السماح للوفد بالمرور.

ولم تقتحم القوات الموالية للإمارات قصر المعاشيق الرئاسي، ووفقا للمصادر، فإن المنع تم عند الحواجز الإسمنتية الخارجية، فيما عاد الوفد الحكومي من حيث أتى.

وبحسب المصادر، فإن الوفد كان من المقرر إن يعقد اجتماعًا في القصر الرئاسي لمناقشة إجراءات مواجهة جائحة كورونا والاطلاع على جه ود وزارة الصحة في هذا الجانب.

وأضافت إن ذلك الإجراء لم يستهدف شخصاً بعينه وإنما شمل المنع الجميع.

هذا وتوجد قوات سعودية داخل القصر الرئاسي الخالي من أي مسؤول حكومي، إذ تقيم كافة قيادات الدولة في العاصمة السعودية الرياض، فيما يوجد في عدن نائب رئيس الحكومة وعدد من نواب الوزراء فقط.

*تعزيزات عسكرية

إلى ذلك وصلت تعزيزات عسكرية من مليشيا الحزام الأمني إلى مدينة عدن وتمركزت في المركز الرئيسي للحزام الأمني غربي المدينة قادمة من محافظة لحج المجاورة.

وتضم هذه القوات عددا من الدبابات والعربات المدرعة والأطقم والمدافع إلى جانب المئات من الجنود بالإضافة إلى العشرات من المسلحين المحليين.

وكشفت مصادر عسكرية، أن "المجلس الانتقالي" دفع، مساء السبت، بعدد من الألوية العسكرية من ردفان ويافع إلى مدينة عدن، في محاولة لاستفزاز السعودية التي تحاول تطبيق اتفاق الرياض بإخلاء عدن من المعسكرات والوحدات العسكرية.

*الانفجار القادم

وتتجه الأوضاع في عدن نحو الانفجار مجدداً بعد تصعيد كبير من "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً ضد السعودية، على خلفية منع قيادات انفصالية بارزة من العودة إليها، فيما شهد مطار عدن توتراً بين القوات السعودية والقوات الموالية للإمارات.

الجدير بالذكر، أن مليشيا المجلس الانتقالي تُحكم سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن منذ العاشر من أغسطس/آب من العام المنصرم فيما عادت الحكومة رمزياً في نوفمبر من ذات العام حيث يغلب على ذلك الحضور اجتماعات متباعدة لنواب الوزراء.

ورعت السعودية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقا بين طرفي النزاع في عدن بين الحكومة اليمنية وما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، تضمن عودة الحكومة وتفعيل سلطات الدولة اليمنية وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ وسط اتهامات متبادلة.

وشهدت عدن مطلع أغسطس/آب الماضي قتالا عنيفا بين القوات الحكومية ومليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.