يستمر ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي والمدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة في التصعيد العسكري على ارض الميدان في العاصمة الموقتة عدن ورفضه كل المحاولات للتهدئة والعودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية قبيل اكثر من أربعة أشهر.

ويواصل الانتقالي لغة التهديد والوعيد وفرض أجنداته على الأرض وإعلانه التحدي والوقوف بشكل واضح أمام المملكة العربية السعودية، رافضا الانصياع إلى تنفيذ أي خطوات تنفيذية من فحوى اتفاق الرياض الذي تم توقيعه والتزموا بتنفيذه.. وغير ذلك، فان التصعيد العسكري يتواصل من خلال الانتشار الأمني في العاصمة المؤقتة عدن والتحشيد فيها أو إرسال تعزيزات إلى محافظة أبين والتهديد بان المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي تحت مسمى قوات الحزام الأمني على أهبة الاستعداد لتفجير الموقف عسكريا وإعلان الحرب على القوات الحكومية والجيش الوطني المتواجد في مدينة شقرة بمحافظة أبين.

ويقرع المجلس الانتقالي الجنوبي طبول الحرب مع قوات الجيش الوطني وإعلان الحرب على الحكومة الشرعية، غير مكترثين باتفاق الرياض أو بضمانة المملكة العربية السعودية التي تعتبر الضامن والراعي للاتفاق إياه ومسؤولة عن تنفيذه.

ورغم الفشل الذريع الذي منيت به السعودية على أرض الواقع من حيث عدم قدرتها على إحداث أي شرخ أو اختراق فيما يخص تنفيذ الاتفاق بين الحكومة والانتقالي

إذ أنه طيلة الأشهر الماضية لم يتم تنفيذ أي بنود وما زالت الوساطة السعودية والمحاولات مستمرة مع قيادات الانتقالي الجنوبي للالتزام ببنود اتفاق الرياض والانصياع لتنفيذه.

ورغم كل الصور الواضحة والعلامات الرافضة من قبل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي رفضاً قاطعاً لتنفيذ أي بنود من الاتفاق بيد أن المسؤولين السعوديين يحاولون التغاضي عن كل ذلك برغم وضوح الصورة وتستمر الضغوط على الحكومة الشرعية للبدء بتنفيذ اتفاق الرياض وهو ما تقوم به الحكومة بالالتزام بالخطوات التي عليها حسب بنود الاتفاق وكما أوضح أكثر من مسؤول حكومي كان آخرهم وزير الخارجية/ محمد الحضرمي.

وليس الرفض المتعمد لتنفيذ اتفاق الرياض هو ما يقوم به مسؤولو الانتقالي بل إنهم يعملون على التصعيد العسكري الميداني والحشد للإعلان عن مواجهات عسكرية وإعادة ذات المشهد العسكري الحربي بين الحكومة ومليشيات الانتقالي.

ويبدو واضحاً أن ما يقوم به المجلس الانتقالي الجنوبي من تصعيد عسكري وحشد ميداني ورفض لتنفيذ اتفاق الرياض يأتي بضوء أخضر من دولة الإمارات الراعي الرسمي والداعم اللوجستي والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي ومليشياته المسلحة المسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن.. ورغم هذا الوضوح غير أن السعودية تحاول التغاضي عن الأمر والتمسك بالهدوء والصبر والاستعانة بأكثر الطرق فشلاً في تعامله مع الانتقالي الجنوبي وتعنته وإصراره على إفشال اتفاق الرياض وإعلان فشله واعادة موجة الحرب ودفع الأمور إلى مزيد من التصعيد العسكري في المحافظات الجنوبية والحرب مع القوات الحكومية التي ما زالت قابضة على الزناد في مواقعها في مديرية شقرة منتظرة الإشارة لأي احتمالات قد تحصل أو تحدث.

وتدفع مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، الأمور في المحافظات الجنوبية ومحافظة أبين على وجه التحديد، إلى مزيد من التصعيد نحو المواجهات العسكرية مع قوات الحكومة الشرعية. ودفعت "، مليشيا الانتقالي الجنوبي، بقوات جديدة إلى زنجبار- عاصمة محافظة أبين- والتعزيزات مكونة من آليات عسكرية وأطقم ومدرعات ومئات المسلحين، إلى أبين خلال اليومين الماضيين، وسط تحريض إعلامي من قيادات في المجلس بتفجير حرب شاملة.

وكان وزير الخارجية محمد الحضرمي، قد اتهم، قيادة المجلس الانتقالي بمواصلة التمرد المسلح على الدولة، عبر التدخل في عمل المؤسسات الحكومية ومواصلة تحشيد قوات جديدة واستحداث حواجز عسكرية ونقاط تفتيش.

وأن تلك التحشيدات والعراقيل ستؤدي إلى إفشال اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية.

في السياق ذكرت وسائل إعلام تابعة للانتقالي، أن القوات التابعة له "تتأهب لمعركة الحسم والخلاص".. يأتي ذلك بعد أيام من توتر شهدته العاصمة المؤقتة بين تلك القوات والقوات السعودية التي حاولت فرض قوة أمنية جديدة لأمن مطار عدن.

ونشر موقع "عدن 24" التابع للانتقالي والممول من الإمارات، تصريحات للقيادي في هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي/ أحمد بامعلم، أعلن فيها أن الجنوبيين "سيخوضون كل التحديات خلف عيدروس الزُبيدي" ـوسيكونون رهن إشارته لتنفيذ أي خيارات ـ حد وصفه.

في المقابل دفعت قوات الجيش، اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية من محافظة شبوة صوب مدينة شقرة في محافظة أبين.

ومرت أربعة أشهر ونصف منذ توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي الجنوبي، والذي لم تنفذ غالبية بنوده وخاصة منها العسكرية والأمنية، بسبب العراقيل التي يفرضها الموالون للإمارات وفق التصريحات الحكومية.

ورعت السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي اتفاقاً سمي باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي، قضى بإنهاء سيطرة الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن وعودة الحكومة إليها، وتشكيل حكومة جديدة يكون الانتقالي مشاركاً فيها، إضافة إلى ترتيبات عسكرية وأمنية لم تنفذ غالبية بنوده حتى الآن رغم انتهاء الفترة المزمنة لتنفيذه.