أدرجت الولايات المتحدة، يوم الخميس، 5 شركات إماراتية في قائمة العقوبات الموجهة ضد إيران، بتهمة بنقل نفط إيراني وتجاوز الحظر الأميركي.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نشرته الخميس على موقعها، بفرض عقوبات على 5 شركات تتخذ من الإمارات مقرات لها بسبب إبرامها صفقات مع شركة نفطية إيرانية.

وقالت الوزارة الأميركية، أن هذه الشركات اشترت "مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البترولية من شركة النفط الوطنية الإيرانية" بزعم أنها جاءت من العراق أو على الأقل عن طريق إخفاء منشأها.

من جانبه قال وزير الخزانة الأميركي "ستيفن منوتشين" في بيان إن "النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات لتمويل مؤيديه الإرهابيين، مثل فيلق القدس التابع للحرس الثوري"، الذي يعد الجيش الإيديولوجي للجمهورية الإسلامية، "بدلاً من استخدامها من أجل صحة ورفاه الإيرانيين".

ويندر أن تستهدف واشنطن شركات من الإمارات حليفتها في حملتها لممارسة "أقصى الضغوط" على إيران، وتمثل الإمارات كذلك مركزاً تجارياً إقليمياً مهماً.

وتمنع العقوبات وصول الشركات المشمولة بها إلى النظام المالي الأميركي وتمنع على الأميركيين التعامل معها قطعياً.

والشركات المشمولة هي "بترو غراند اف زد ايه" و"ألفابت انترناشونال دي ام سي سي" و"سويستول تريد دي ام سي سي" و"عالم الثروة للتجارة العامة" و"الوانيو ال ال سي كو".

وتقول الولايات المتحدة إنها تسعى من خلال عقوباتها إلى تقليص واردات إيران من النفط إلى أقل درجة ممكنة، حيث تتهم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران بأنه أكبر دولة ممولة للإرهاب في العالم وبزعزعة استقرار الدول الأخرى في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي خشية تملك إيران للقنبلة الذرية، في عام 2015.