كشفت رابطة حقوقية، السبت، عن منع القائمين على سجن بئر أحمد غربي العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، تواصل المعتقلين بعائلاتهم وإيقاف الزيارات منذ أكثر من أسبوعين.

جاء ذلك في تصريحات للناطقة الرسمية لرابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً في مدينة عدن "سهام زكريا"، لموقع المصدر أونلاين" الإخباري.

وبحسب " سهام زكريا"، فإن مسؤولي سجن بئر أحمد الخاضع لسيطرة قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيًا منعت عائلات المعتقلين من زيارة أقاربهم في المعتقل ورفضت أي عملية للتواصل بين المعتقلين وأهاليهم بينما خصصت يوم الأحد من كل أسبوع موعداً لإرسال الغذاء للمعتقلين من عائلاتهم.

وأشارت المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين بعدن، إلى أن أمراضاً جلدية انتشرت في صفوف المعتقلين في سجن "بئر أحمد" في حين لم تقم إدارة السجن بعرضهم على أطباء مختصين لتشخيص حالاتهم وتحديد نوع هذه الأمراض ولم تقدم أي أدوية وهو الأمر الذي أثار مخاوف عائلاتهم بالتزامن مع انتشار عدد من الأمراض والأوبئة.

وطالبت زكريا جميع المنظمات العاملة في المجال الحقوقي والإنساني بالضغط على إدارة سجن بئر أحمد والمسؤولين عن ملف اعتقال أقاربهم بالإفراج عنهم في ظل ما وصفته بالإهمال المتعمد للحالة الصحية للمعتقلين.

ولفتت إلى أن معتقلين في سجن المنصورة أُفرج عنهم قبل أيام تحسبًا لانتشار فيروس كورونا، مبدية استغرابها من عدم تطبيق هذا الإجراء على المخفيين قسرًا والمعتقلين في سجن بئر أحمد.

ووفقا الناطقة الرسمية لرابطة أمهات المعتقلين وهي شقيقة القيادي في المجلس المحلي وأحد أبرز ناشطي المجال الإغاثي "زكريا قاسم" الذي أختطف من قبل مسلحين يتبعون جهاز مكافحة الإرهاب الموالي لأبو ظبي، فإن عائلات المعتقلين تكفلت بتقديم الأدوية مع غياب أي دور في هذا الجانب لمسؤولي السجن.

وتابعت، إن رابطة أمهات المعتقلين والمخفيين نفذت وقفة احتجاجية قبل أسبوعين أمام مقر التحالف العربي في منطقة الشعب غربي عدن طالبت المشاركات فيها بالنظر في ملف المعتقلين وظروف اعتقالهم والإفراج عنهم لكنها قالت إنهن تلقين وعوداً ببحث الأمر دون تحقيق أي نتيجة حتى الآن.

وأفادت سهام قاسم أن عملية المماطلة والتعسف في ملف المخفيين قسرًا والمعتقلين متعمدة لإبقاء المعتقلين والمخفيين في السجون من دون أي تحقيق أو محاكمات.

وقالت إن الرابطة طالبت التحالف في كثير من الوقفات الاحتجاجية والمناسبات بالإفراج عن المخفيين قسراً والمعتقلين وتقديمهم للمحاكمة ووفق الناطقة الرسمية للرابطة فإن من تثبت عليه أي تهمة يحاسب، لكن دون أن يتم الإبقاء عليهم في السجون بدون أي تحقيقات أو محاكمات في مخالفة واضحة للقانون ومبادئ حقوق الإنسان.