أبدت الحكومة اليمنية، الجمعة، استعدادها التام لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل آلاف الأسرى والمحتجزين..جاء ذلك، في تصريح لوكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة التفاوض الحكومية في ملف الأسرى والمعتقلين «ماجد فضائل»، نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وبحسب «فضائل»، فإن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمان، من إطلاق مرحلي بدءاً من ألف و420 معتقلا وأسيراً كمرحلة أولى وصولا للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين.
واتهم «فضائل» جماعة الحوثي الانقلابية، بأنها «تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل، منقلبة بذلك كعادتها على كل اتفاق».
 وأكد المسؤول أن الوفد الحكومي تجاوب ومازال يتجاوب بشكل إيجابي ومستمر مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغيره.
ولفت وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني، إلى تجاوب وفد الحكومة اليمنية الإيجابي مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغيره.
وتابع «فضائل» أن ممثلي جماعة الحوثي الانقلابية، يضعون العراقيل والاشتراطات المعطلة، ويطالبون بأسماء إما وهمية أو أنهم مفقودين لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسيا وإعلاميا بعيداً عن أي تحلي بالإنسانية.
وطالب عضو الفريق الحكومي، من المبعوث الأممي بالضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم الجرحى والمرضى وكبار السن والإعلاميين والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.
وجدد التأكيد على استعداد الحكومة الشرعية إطلاق سراح كافة الأسرى.
يأتي ذلك، في ظل مساعي الأمم المتحدة لبدء جولة جديدة من المحادثات بين كافة الأطراف اليمنية، في ظل الخطر الماثل من وباء كورونا.
ويعمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث، على عقد اجتماع بين الأطراف عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة في وقت قريب لبحث وثيقة عمل تدعو إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد. 
ومنتصف فبراير الماضي أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية، وبرعاية الأمم المتحدة التوصل لاتفاق في العاصمة الأردنية «عمان» يقضي بإطلاق سراح نحو 1400 أسير من الطرفين.