بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، أولى جلساتها لمحاكمة 32 قيادياً في جماعة الحوثي الانقلابية بتهمة الانقلاب على السلطة الشرعية في 2014.
ومن بين المتهمين زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ورئيس الحكومة في صنعاء غير المعترف بها دولياً، عبد العزيز بن حبتور، إضافة إلى قيادات سياسية وعسكرية رفيعة بالجماعة.
وعلمت أخباراليوم من مصادر قضائية خاصة أن قائمة المتهمين المقدمة هي القائمة رقم واحد وأن النيابة الجزائية ستقدم خلال بعد التجارة القضائية قوائم جديد لمتهمين بالقيام بالانقلاب والمشاركة فية والتسهيل له وان تلك القوائم ستشمل كامل قيادات الحركة السياسية والعسكرية بالإضافة الى شخصيات سياسية تورطت بدعم الانقلاب
واضاف المصدر ان القضاء اليمني سيكلف وزارة الخارجية والداخلية اليمنية بالتعميم على جميع مطارات العالم باسماء المتهمين والتي ستشمل أعضاء وفود الانقلاب وشخصيات مقيمة حاليا في الخارج
واضاف المصدر القضائي بان المحاكمات ستشمل عددا من القضاة تلمتواطئين مع الانقلاب والمنتحلين صفة رئسا محاكم ونيابات
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن التهم الموجهة للمذكورين من 1 - 31 مجتمعين ومنفردين مع آخرين ارتكاب فعلاً مجرماً قانونا بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدة وسلامة أراضيها.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين، أجروا اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها».
كما اتهمت النيابة المذكورين، بارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما اسموه بـ»الإعلان الدستوري» وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية وتمكين ما يسمى باللجنة الثورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد.
واتهمت النيابة المذكورين بالاشتراك مع الميليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري بصنعاء وفرض الإقامة الجبرية عليهما مع بعض نوابه ووزرائه والتي استمرت لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من المغادرة والإفلات منهما.
كما اتهمت النيابة المتهم الأول (عبدالملك الحوثي- زعيم الجماعة) منفرداً بالاشتراك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانون له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران وتلقى تدريباته على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني والثلاثين (عبدالعزيز بن حبتور – رئيس حكومة الحوثيين)، بالاشتراك مع الانقلابين في تشكيل مزعوم للحكومة وترأسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الانقلابين.
وفي ختام الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي محمد علي صالح، قررت المحكمة اعلان المتهمين والزامهم حضور الجلسة القادمة المقرر انعقادها بتاريخ ٩ شوال ١٤٤١هـ الموافق الأول من يوليو ٢٠٢٠م.
اخباراليوم تنشر نص قرار اتهام النيابية ص ٨ و ٩