أدان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن أحكام الإعدام التعسفية التي أصدرتها محكمة تابعة لميليشيا الحوثي بحق عشرة صحفيين يمنيين، فيما اعتبر المركز القانوني اليمني تلك الأحكام وسيلة من وسائل الحرب للانتقام من المدنيين والخصوم.

وأكد المرصد في بيان بأن هذا الحكم الجائر يعد تسيسا واضحا للقضاء وإمعانا من قبل جماعة الحوثي في استمرار سياستها في تكميم الافواه وخنق الحريات الإعلامية والصحفية، والتنكيل بالصحفيين وقادة الرأي المناوئين لها.

وتأتي هذه الاحكام الجائرة بحسب المرصد، عقب ممارسة الجماعة لصنوف متعددة من التنكيل بالصحفيين المختطفين على مدى السنوات الماضية. 

وحمل المرصد جماعة الحوثي والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها مسئولية حياة وسلامة الصحفيين العشرة ودعا إلى الافراج الفوري عنهم وعن كافة المختطفين والمخفيين قسرا.

وناشد المرصد المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات الإعلامية الداعمة لحرية التعبير والرأي ومنظمات حقوق الانسان إلى إدانة هذه الاحكام التعسفية والضغط من أجل الافراج عن الصحفيين المختطفين ومعاقبة من ارتكبوا الانتهاكات بحقهم.

في السياق نفسه أدان المركز القانوني اليمني أحكام الإعدام معبراً عن قلقه الشديد "إزاء صدور مثل هذه الأحكام من قبل محكمة لا تتمتع بتشكيل قانوني ووفق إجراءات محاكمة باطلة ومخالفه لمعايير المحاكمات العادلة الواجب توافرها في اي محكمة أو محاكمة".

وأشار بيان للمركز إلى "عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة منذ لحظة القبض حتى صدور هذه القرارات التعسفية".

ودعا البيان المقرر الخاص المعنى بالعدالة وإجراءات المحاكمة العادلة، والمعنى بحالات الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري إلى إدانة هذه الأحكام والعمل على وقف هذه المحاكمات غير القانونية بحق الصحفيين والناشطين من قبل جماعة الحوثي.

وقال البيان إن ميليشيا الحوثي "تستخدم القضاء وسيلة من وسائل الحرب للانتقام من المدنيين والخصوم".

وفي وقت سابق اليوم أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين حكما بإعدام أربعة صحفيين هم "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري"، وحبس ستة آخرين هم "هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي"، والاكتفاء بمدة حبسهم.