رفضت النقابة العامة لمحطات توزيع الكهرباء التجارية في صنعاء، قرار مليشيات الحوثي
 بتخفيض التعرفة السعرية في أسعار الكهرباء التي تباع للمواطنين لوجود إتاوات وجبايات مفروضة عليها في ظل غياب شبه تام لكهرباء الدولة.
وقال بيان للنقابه أن وزارة الكهرباء الخاضعه للمليشيا تستلم من ملاك محطات الكهرباء التجارية مبلغ شهري يقدر بأكثر من 200 مليون ريال شهريا وفرض إتاوات خارجة عن القانون وتعسفات يومية من قبل الأشغال وقطاع النظافة والضرائب والبيئة.
واشار بيان النقابة إلى فرض رسوم تجديد الترخيص والذي يقدر بنحو 300 ألف ريال للمحطة الواحدة إضافة إلى فرض غرامات مالية تبلغ 100 ألف ريال للمخالفة الواحدة وما يتعرض له ملاك الكهرباء التجارية من قبل المتنفذين وكذلك من قبل وزارة الكهرباء وممن تربطهم بها علاقات ومصالح ذاتية خارج سياق القانون.
وفي السياق نقل موقع «يمن مونيتور» تصريحات «محمد ثابت»، أحد مالكي محطة بيع الكهرباء قوله: «نواجه دائماً ابتزاز وتهبش ونقوم بتقديم مبالغ مالية خارج القانون والآن يأتي فرض تخفيض الأسعار».
وأضاف: «نقول أوقفوا الجبايات ونحن مستعدين لكل الخيارات والمقترحات أما أن يأتي قرار مجحف يقف خلفه شخصيات كبيرة فنحن نرفضه وسنلجأ للقضاء».
وتابع: «إذا ما قارنا بين خدمة الكهرباء التجارية التي تعد متواصلة لمدة 24 ساعة دون انقطاع بينما خدمة الكهرباء الحكومي 12 ساعة مع الانقطاعات ولا تغطي جميع المديريات والمناطق أما الكهرباء الخاصة المعروفة بالعداد التجاري فهي موجودة في كل مكان».
في المقابل قال المواطن «قاسم حميد»، إن أسعار تعرفة الكهرباء الخاصة كبيرة ومبالغ فيها بشكل كبير، مشيراً إلى جشع ملاك المولدات التجارية الذين يقفون خلف ذلك.
وأوضح «يفرض الحوثيون عليهم إتاوات وضرائب وهم يلجئون إلى تعويضها من ظهر المشتركين، وبالتالي الجميع يعوض خسارته من ظهر المواطن». حد قوله
وتعاني المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من انعدام تام للخدمات العامة، من بينها خدمات الكهرباء، حيث يعيش غالبية السكان في الظلام معتمدين على الطاقة الشمسية لتعويض ما افتقدوه من الكهرباء العامة منذ بدء الحرب.