سلطت صحيفة الغارديان لبريطانية، الضوء على أزمة إعلان الانفصاليين في عدن، المدعومين اماراتياً، عن إقامة الحكم الذاتي في الجنوب السبت 25 إبريل 2020.
 وقالت الصحيفة ـ في تقرير لها إن تمرد الانتقالي الجنوبي يضع السعودية في مواجهة الإمارات، ويعقد مهمة تأمين اتفاق وطني لإنهاء الحرب في اليمن، بالإضافة لتعقيد أي جهود منسقة لمواجهة تفشي فيروس كورونا .
وحذرت الحكومة من كارثة إذا ما مضت الحركة الانفصالية القوية في البلاد قدماً في إعلانها إقامة الحكم الذاتي في مدينة عدن الساحلية الرئيسية والمحافظات الجنوبية الأخرى.
وذكرت الصحيفة بأن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي انتشرت يوم الأحد في عدن، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية، والتي ضمت حتى الآن المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت الصحيفة إنه، وبعكس السعودية، دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة المجلس الانتقالي الجنوبي، وبالتالي فإن هذه الخطوة لديها القدرة على تحريض حليفين خليجيين متقاربين ضد بعضهما البعض، وتعقيد مهمة تأمين اتفاق وطني لإنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ خمس سنوات في اليمن، بل وربما تخاطر بعودة التقسيم الجغرافي الذي كان موجوداً في الجنوب قبل توحيد اليمن عام 1990.
وأضافت بالقول « خطى الانتقالي خطوته يوم السبت، معلناً عن حالة الطوارئ في عدن وجميع المحافظات الجنوبية. وبرغم ذلك فقد كانت هناك مؤشرات مبكرة على أن العديد من هذه المحافظات لن تحذو حذو المجلس، مما يترك الخريطة السياسية لليمن أكثر انقسامًا».
 وبحسب الصحيفة، فإنه وفي محاولة لوقف حجم التمرد الجنوبي، أدان وزير خارجية الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، محمد الحضرمي، خطوة المجلس الانتقالي الجنوبي باعتبارها «استئناف لتمرده المسلح... وإعلاناً لرفضه وانسحابه الكامل من اتفاق الرياض».
 ودعا الحضرمي السعودية إلى اتخاذ «إجراءات حاسمة ضد التمرد المستمر لما يسمى بالمجلس الانتقالي».
 وزعم الحضرمي أن محافظي شبوة وسقطرى والمهرة وحضرموت رفضت إعلان المجلس الانتقالي. ومع ذلك، استولى الانتقالي في عدن، يوم الأحد، على جميع المؤسسات الرئيسية بما في ذلك الميناء.
وحذر تقرير الغارديان من أن خطوة الانتقالي، في حال توطدت جذورها، ستعقد الجهود الدولية لبدء محادثات المصالحة، وكذلك ستعقد أي جهد منسق لدرء تفشي فيروس كورونا.
وتضغط الحركة الانفصالية منذ سنوات من أجل مزيد من الاستقلال والاعتراف في أي محادثات سلام وطنية. وقد تمرد المجلس الانتقالي، العام الماضي، على الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة واستولى على عدن، حيث توسع العنف إلى الأراضي الواقعة إلى الغرب من المدينة.
 وتوسطت السعودية في اتفاق بين الجانبين في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني لتشكيل حكومة أكثر شمولاً، وإخضاع جميع القوات لسيطرة الدولة. لكن الاتفاق، الذي يشمل انسحاب القوات، بالكاد تم تنفيذه لغاية اليوم.
 وعلى مدار خمس سنوات، كانت الرياض تستخدم قوتها الجوية في محاولة لإعادة حكومة هادي إلى السلطة في جميع أنحاء البلاد من خلال هزيمة تمرد الحوثيين المدعوم من إيران.
 واستدركت الصحيفة بالقول « لكن في الأشهر الأخيرة، بعثت الرياض ـ التي واجهتها الانقسامات داخل صفوف القوات التي تدعمها في اليمن وعدم قدرتها على الانتصار عسكريا ـ بإشارات عن رغبتها بإنهاء الحرب في حال قدم الحوثيون تنازلات».
 ويوم الجمعة، أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد، الذي استمر أسبوعين وتم التقيد به بشكل ضعيف، لمدة أربعة أسابيع، وذلك في خطوة رحبت بها المملكة المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث.
ويقول غريفيث إنه يحاول عقد محادثات افتراضية عبر الانترنت للتوصل إلى «وقف إطلاق نار دائم شامل ومتفق عليه بشكل متبادل»، لكنه يقول إن هذا يتطلب تعاون جميع الأطراف.
 وفي يناير، انسحب المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي قال إنه يريد أن يتم تضمينه في أي مفاوضات سياسية، من اللجان التنفيذية لاتفاق الرياض. حيث يقول المجلس الانتقالي إن حكومة هادي تعاني من الفساد، وترفض باستمرار دفع رواتب موظفي القطاع العام.
 وختمت الغارديان تقريرها بالقول بأن الإمارات، التي تتشارك مع الانتقالي الجنوبي في معارضة حزب الإصلاح الذي يشكل جزءًا من حكومة هادي في الجنوب، سحبت قواتها من اليمن خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك لاتزال لديها طموحات للسيطرة على الموانئ التجارية عبر الجنوب».