حولت دولة الإمارات جزيرة «ميون» اليمنية إلى قاعدة عسكرية لها، وممرّاً لدخول أتباعها وخروجهم، وإدخال الدعم إليهم، ليتولى هؤلاء الوكلاء إيصال هذا الدعم إلى مدينة عدن وباقي المحافظات اليمنية.

وكشفت صحيفة «العربي الجديد» أن الإمارات أعادت تأهيل مطار ميون العسكري الذي تستخدمه أيضاً لدعم وكلائها في الساحل الغربي، إلى جانب الموجودين في عدن.

وقال التقرير الصحفي إن «الإمارات تواصل العبث في المناطق والأجزاء الحيوية والاستراتيجية في اليمن، وسط تركيز على الجزر المتناثرة، التي تعدّ واحدة من أهم الثروات المدفونة في البلاد».

وتحدثت مصادر عسكرية وأمنية يمنية عن حجم الانتهاكات في جزيرة ميون الواقعة في قلب مضيق باب المندب، والتي تربط بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وسط محاولة من أبوظبي لاستنساخ ما قامت به في سقطرى في الجزيرة، بحسب الصحيفة.

ونقلت عن تلك المصادر قولها «إنّ الإمارات عزلت الجزيرة التي تبلغ مساحتها 13 كيلومتراً مربعاً، وعدد سكانها نحو 250 شخصاً، عن محيطها اليمني، ضمن محاولة لاقتطاعها وحرمان أي طرف يمني التحكّم بمضيق باب المندب».

ووفقاً للمصادر، فرضَت الإمارات إجراءات عديدة في سبيل منع الوصول إلى الجزيرة، باستثناء قلة في صفوف وكلائها ممن تثق بهم بشكل مطلق، وبينهم عدد من الصحافيين والإعلاميين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، وتدرّ عليهم أموال لاستمرار كسب ولائهم، فيما يُمنَع الآخرون من صحافيين أو ناشطين أو سياح وغيرهم من الوصول إلى الجزيرة.

وقالت المصادر إنّ الإمارات جعلت من جزيرة ميون قاعدة عسكرية لها، وممرّاً لدخول أتباعها وخروجهم، وإدخال الدعم إليهم، ليتولى هؤلاء الوكلاء إيصال هذا الدعم إلى عدن وباقي المناطق، خصوصاً بعد إعادة الإمارات تأهيل مطار ميون العسكري الذي تستخدمه أيضاً لدعم وكلائها في الساحل الغربي، إلى جانب الموجودين في عدن، وتحديداً نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، العميد طارق محمد عبد الله صالح.

ونقلت عن مصدر رفيع في السلطة المحلية بمحافظة عدن، وآخر في مؤسسة موانئ عدن، تأكيدهما أنّ السلطات التي يتبعان لها، غير قادرة حتى على معرفة أحوال الناس في جزيرة ميون. ولا يستطيع أي مسؤول في السلطة المحلية في محافظة عدن الوصول إلى الجزيرة وزيارتها، منذ سيطرة الإمارات ووكلائها عليها في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 عندما استُعيدَت من الحوثيين، وذلك على الرغم من محاولات عدة جرت في هذا الشأن.

وحسب الصحيفة، كان المسؤولون العسكريون والأمنيون في المنطقة العسكرية الرابعة ومحافظة عدن ووزارة الداخلية، يسعون لتأمين ميون لتكون تحت السلطات الشرعية، ووقف عمليات التهريب التي تصل إلى العاصمة المؤقتة، وحتى إلى مناطق الحوثيين عبرها.

وتحدثت مع أربعة من سكان الجزيرة، الذين كشفوا عن الممارسات الإماراتية في ميون، وأشاروا إلى تعمّد مضايقة الناس في الصيد البحري، على الرغم من كونه مصدر رزق رئيسي لأغلب سكان الجزيرة، فضلاً عن دخول البيوت واقتحامها تحت حجج واهية، فيما يُمنَع وصول المساعدات الإنسانية والمنظمات إلى الجزيرة. في المقابل، يُسمَح بالعمل فقط للهلال الأحمر الإماراتي، الذي يمارس نوعاً من الإذلال للناس، بحسب ما قال مَن تحدثوا للصحيفة، لافتين إلى أنّ الهدف من هذا التضييق، إجبارهم على الرحيل والهجرة عن الجزيرة، أو القبول بالإغراءات المقدمة بتسفير سكان ميون إلى الإمارات.

وزادت سيطرة الإمارات ووكلائها على ميون من تعقيد حياة السكان، وتحويلها إلى جحيم، بعد مضايقتهم في أعمال الصيد ووقف السياحة في الجزيرة، وهما المصدران الأساسيان للرزق لسكان ميون. وهو ما اضطر البعض من الشبان إلى الانخراط ضمن عمل المهربين لكسب لقمة العيش. في الوقت نفسه، يرفض سكان الجزيرة الاستسلام للضغوط والمضايقات الإماراتية، في الهجرة نحو عدن أو تعز أو خارج اليمن.

يذكر أنّ جزيرة ميون، بسبب طبيعتها الجغرافية، وعدم وجود مياه عذبة فيها، إلى جانب المضايقات التي كان يتعرّض لها السكان في أثناء فترة حكم النظام السابق، والسيطرة الإماراتية الحالية عليها، لم تجد إقبالاً من قبل اليمنيين للسكن فيها. كذلك لم يُسمح بوصول الاستثمارات إليها في السابق، على الرغم من أنّه يوجد في الجزيرة ميناء طبيعي ومطار.

ويقول التقرير إن في جزيرة ميون تداخل في الصلاحيات، فقد كانت تتبع محافظة عدن، لكن بسبب تعديلات أصدرها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أصبحت إدارياً تتبع محافظة تعز، فيما انتخابياً تتبع مديرية المعلا في محافظة عدن. وتتبع إيرادات الجزيرة مؤسسة موانئ عدن، ويحصل نزاع بين محافظتي عدن وتعز بشكل مستمر على الجزيرة