قال الحزب الإشتراكي اليمني إن التداعيات الناجمة عن بيان المجلس الإنتقالي أعمال ستؤدي حتماً إلى تقويض السلطة الشرعية وسيترتب عليها عواقب وخيمة على أمن واستقرار المحافظات المحررة.

وأكد الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة أن هذه التداعيات قد تؤدي إلى اشتعال حرب أهلية مجددا ، ويلحق المزيد من الضعف لشرعية الدولة التي نتحمل جميعاً مسؤولية إستعادتها وإنهاء الحرب وإزالة أسبابها ، بما في ذلك، إزالة نتائج وآثار حرب ١٩٩٤م على المحافظات الجنوبية من خلال العودة الى العملية السياسية وحل القضية الجنوبية وفقا لخيارات الشعب في الجنوب.

ودعت الأمانة العامة في بيانها المجلس الإنتقالي الى التخلي عن بيانه كما دعت السلطة الشرعية الى ضبط النفس والعمل معاً على مباشرة تنفيذ إتفاق الرياض وعودة اللجان المشتركة المعنية بتنفيذ الإتفاق الى الإلتئام والبدء في إجراءات التنفيذ.

وفيما يلي تنشر أخبار اليوم نص بيان الأمانة العامة للحزب الإشتراكي :
تابعت الأمانة العامة للحزب الإشتراكي اليمني التداعيات الناجمة عن بيان المجلس الإنتقالي الذي أعلن فيه عدداً من أعمال السيادة والإدارة الذاتية لها ، وهي أعمال ستؤدي حتما إلى تقويض السلطة الشرعية وسيترتب عليها عواقب وخيمة على أمن وإستقرار المحافظات المحررة ، بل وقد تؤدي إلى اشتعال حرب أهلية مجددا ، ويلحق المزيد من الضعف لشرعية الدولة التي نتحمل جميعاً مسؤولية إستعادتها وإنهاء الحرب وإزالة أسبابها ، بما في ذلك، إزالة نتائج وآثار حرب ١٩٩٤م على المحافظات الجنوبية من خلال العودة الى العملية السياسية وحل القضية الجنوبية وفقا لخيارات الشعب في الجنوب ، وإدراكاً من الامانة العامة لهذه المخاطر فإنها تؤكد استمرار دعم شرعية الدولة الممثلة بفخامة رئيس الجمهورية الأخ\ عبدربه منصور هادي ، والتمسك بإتفاق الرياض والعمل على التنفيذ الفوري لبنوده ، وتدعو المجلس الإنتقالي التخلي عن بيانه كما تدعو السلطة الشرعية الى ضبط النفس والعمل معاً على مباشرة تنفيذ إتفاق الرياض وعودة اللجان المشتركة المعنية بتنفيذ الإتفاق الى الإلتئام والبدء في إجراءات التنفيذ .

لقد سبق للامانة العامة للحزب وفي أكثر من مرة أن دعت إلى تنفيذ إتفاق الرياض كخطوة رئيسية على طريق إحلال السلام وحذرت من تداعيات عدم تنفيذ بنوده وما يزال الإتفاق يمثل محطة هامة تعيد ترميم الصدوع في اصطفاف الشرعية ولم شتات مكوناتها وتوجه مسارات الفعل المقاوم لاستعادة الدولة برؤية واضحة وواحدة على النحو الذي يجعله أكثر تماسكا وصلابة لإنهاء الانقلاب ، ويعيد وضع الجنوب في ندية الشراكة ويمنح القضية الجنوبية بعدا سياسيا ثمينا لنيل استحقاقاتها العادلة .

لقد جرت في النهر مياه كثيرة منذ التوقيع على إتفاق الرياض وكان حري أن تنصب كل الجهود لتنفيذ بنوده وقطع الطريق على أية قوى تمتهن إنتاج الأزمات وتعطيل كل عمل يؤدي إلى حلحلة المشكلات ولطالما دعت الأمانة العامة إلى سرعة تطبيق الإتفاق كونه سيفتح الباب واسعا إلى ترسيخ قيم التعايش والسلم الإجتماعي والسكينة العامة ونبذ المناطقية ومحاربة الإرهاب والتطرف وتغليب مصلحة الشعب اليمني شمالا وجنوبا.

إن عدم التعاطي بمسؤولية وفي ظل الخطاب المشعل للحرائق والهروب المستمر من استحقاقات تنفيذ الإتفاق والذهاب عنوة لفتح معارك جانبية بعيدا جدا عن ميدان المعركة الحقيقي سيكون مبررا كافيا لأي قوى تريد التنصل من التزاماتها..

إن الأمانة العامة لا ترى طريقا إلى إعادة توحيد الجهود إلا بإمعان الإرادة في التنفيذ الأمين لبنود إتفاق الرياض بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة، إذ سيترتب على ذلك أضرارا جسيمة ومباشرة على أمن الشعب ، وندعو المملكة العربية السعودية الدولة الراعية للاتفاق أن تواصل جهودها لرأب الصدع وتنفيذ الإتفاق في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة .