اعتبرت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إن «المواقف التصعيدية الخطيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي، و إعلانه لحالة الطورئ، والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية» انها « تعد حلقة جديدة في مسلسل التمرد والانقلاب على الشرعية الذي بدأت حلقاته في أغسطس 2019م وانقلاباً سافراً على اتفاق الرياض، تصب نتائجه في خدمة ومصلحة انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
واكد التنظيم الناصري في بيان صادر عنه « سوف يكون لها عواقب وآثار بالغة الخطورة على الشرعية، وعلى أمن واستقرار المحافظات المحررة، بل وتؤدي إلى إشعال حرب أهلية، لم يعد في قدرة اليمن واليمنيين تحمل نتائجها الكارثية».
و قال. الناصري في البيان»هذه التطورات هي إحدى نتائج الأخطاء المتعمدة والانحراف المقصود في ادارة السلطة»،و «الحل لن يتحقق بالحرب والقوة والتفرد، وان الوصول اليه يتحقق بالتمسك بالمرجعيات واعادة الاعتبار للشراكة والتوافق الوطني والسعي الجدي للسلام وتوفير شروط تحقيقه».
وأضاف البيان ان « تنفيذ اتفاق الرياض هو الفرصة المتاحة حالياً لإنقاذ اليمن من الغرق والتشظي وبوابة العبور لاستعادة الدولة، والضمان لأمن واستقراراليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وإقامة الدولة الاتحادية على أساس المواطنة المتساوية، والتوزيع العادل للثروة».
واستنكر البيان موقف الانتقالي التصعيدي، داعياً إياه «للتراجع عن هذه المواقف والانخراط فوراً وبحسن نية لتنفيذ اتفاق الرياض»، كما عبر الاستنكار « لكافة المواقف التي تعطل وتعيق تنفيذ اتفاق الرياض من أي طرف كان، وتدعو قيادة الشرعية لتنفيذ المصفوفة الموقعة من اللجنة المشتركة الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، وفي المقدمة تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن متوافق عليهما ومقبولين من جميع الأطراف، وتخويلهما كافة الصلاحيات اللازمة لإعادة بناء الأجهزة المحلية، وفق القوانين النافذة، وترسيخ الامن والاستقرار، وتجسيد سلطة الدولة بالمحافظة».
ودعا الحزب إلى « إشراك أحزاب التحالف الوطني في لجان المتابعة والإشراف على تنفيذ المصفوفة الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، تحت إشراف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق، وتخويل لجنة المتابعة والإشراف حق مكاشفة الرأي العام والإعلان عن أي طرف يعيق ويعطل التنفيذ أولًا بأول».
كما دعا إلى « الشروع في إجراء المشاورات مع المجلس الانتقالي والمكونات السياسية لتشكيل الحكومة المصغرة وفق اتفاق الرياض، وتمكينها من ممارسة كافة صلاحياتها وفق الدستور والقانون في إدارة كافة الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والخدمية، وعدم السماح لأي سلطة او قوة او طرف سياسي بالتغول على صلاحياتها».