قررت الحكومة إغلاق حسابات مصرفية فتحها المجلس الانتقالي الجنوبي،المدعوم إماراتياً،في البنك الاهلي لإيداع إيرادات المؤسسات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن.

ووجهت الحكومة وزارة المالية، بإغلاق تلك الحسابات البنكية وتجميد السحب أو التصرف في المبالغ التي تم إيداعها فيها واتهمت مدير عام مكتب المالية في عدن بالتواطؤ مع كيان غير قانوني لايحمل أي صفة رسمية، وأحالته للنيابة العامة للتحقيق معه .

ودعت الحكومة جميع القطاعات والمؤسسات الإيرادية، إلى «عدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى الإدارة الذاتية أو أي جهة غير رسمية».

وكان الانتقالي الجنوبي قد اكد إن 7 جهات إيرادية حكومية استكملت فتح حسابات مصرفية لها بإشرافه، تمهيداً لتحويل الأموال إلى حساب خاص بالمجلس، تنفيذاً لإعلانه الإدارة الذاتية للجنوب.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية عضو لجنة الإدارة الذاتية في المجلس، عبدالسلام حُميد، إن «المؤسسات التي استكملت إجراءاتها في فتح حسابات لها في البنك الأهلي، هي مؤسسة الضرائب، جمارك المعلا، جمارك المنطقة الحرة، ضرائب كبار المكلفين، هيئة الموانئ، شركة النفط، شركة مصافي عدن، فيما مازالت مؤسسات أخرى تتابع الإجراءات».
وكانت المؤسسات الإيرادية الحكومية، تودع إيراداتها في حسابات رسمية بالبنك المركزي فيما أقر «الانتقالي»، نهاية أبريل الماضي، استحداث حساب في البنك الأهلي، لـ»جمع إيرادات الدولة».