كشف المحامي عبد المجيد صبرة ان النيابة الجزائية التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء رفضت الافراج عن بقية الصحفيين المختطفين والمعتقلن في سجونها تحت مبرر انه سيتم الافراج عنهم في صفقة تبادل للاسرى مع الحكومة الشرعية .
وقال محامي الصحفيين المختطفين صبرة -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء التابعة للحوثيين رفضت الإفراج عن بقية الصحفيين الخمسة وهم هشام أحمد صالح طرموم وهشام عبد الملك عبد الرزاق اليوسفي وهيثم عبد الرحمن سعيد راوح الشهاب وعصام أمين بالغيث وحسن عبد الله يحيى عناب بحجة أنه سيتم الإفراج عنهم بصفقة تبادل أسرى.
وأضاف محامي الصحفيين أن هذا الإجراء يؤكد على أن قضايا المعتقلين وعلى رأسهم الصحفيين سواء من صدر بحقهم أحكام أو من لم يصدر بحقهم أي أحكام تعتبرها الأطراف ورقة سياسية.
واعتبر صبرة ذلك انتهاكا كبيرا لكرامتهم الإنسانية وحقهم في الحرية التي لا يجوز شرعا وعرفا أن تخضع لأي مساومة سياسية.
ودعا كل المهتمين بحقوق الإنسان إلى الدفع للإفراج عن الصحفيين خصوصا مع ثبوت انتشار مرض كورونا.
وكانت قد أصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء حكما قضى بإعدام أربعة صحفيين ومعاقبة ستة آخرين بالسجن والاكتفاء بالمدة التي قضوها مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.
على ذات الصعيد أفرجت مليشيات الحوثي امس عن الصحفي والناشط السياسي عبد الكريم الإرياني بعد أكثر من عام ونصف على اختطافه واعتقاله في سجون الحوثي في العاصمة صنعاء .
وقالت أبرار ابنة الإرياني في حسابها على تويتر: «والدي في طريقه إلى المنزل.. انتصرنا وانتصرت قضيتنا وعاد أساس بيتنا».
وفي ديسمبر 2018، اختطف مسلحون حوثيون، الإرياني من مقر عمله في وزارة المياه والبيئة بالعاصمة صنعاء.
وجاء اختطاف الإرياني على خلفيه آرائه الناقدة للجماعة التي اتهمها بممارسة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية بصنعاء.
وتختطف ميليشيا الحوثي المئات من معارضيها في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء نهاية عام 2014م.