جرائم وانتهاكات متنوعة وخوف ورعب يعيشه المواطنون في محافظة ريمة وذلك جراء تزايد انتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي والملاحقات والاختطافات والتهديدات والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وتقييد عمل المعلمين والقيادات والوجاهات الاجتماعية والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي.

حيث كثفت مليشيا الحوثي انتهاكاتها وجرائمها في مختلف مديريات وعزل محافظة ريمة بشكل غير مسبوق في ظل غياب تام للمنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام.

جرائم حرب

مصادر محلية أفادت لـ"٢٦سبتمبر" أن نسبة الانتهاكات والجرائم التي تمارسها مليشيا الحوثي في حق السكان ارتفعت في الأشهر الأربعة من عام 2020، وبات مشرفو المليشيا واتباعهم يمارسون جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية لم تمارس في المحافظة من قبل.

وأضافت المصادر أن المشرفين لم يكونوا يجرؤون على ممارسة انتهاكات جسيمة سابقا خوفا من سخط الناس وغضبهم فهم يعرفون جيدا أن أبناء ريمة لديهم انفة وشموخ ويؤيدون الشرعية ودولة النظام والقانون ويرفضون تواجد المليشيا ولديهم تعليمات من قيادة المليشيا بعدم فتح جبهات صراع مع المواطنين.

وقد عملت قيادة المليشيا على ترويض أبناء المحافظة على مدى الأعوام الماضية من خلال التدرج في تواجدها وشد قبضتها المليشاوية وذلك بتسليم إدارة المحافظة بداية لمتحوثين ريميين استخدمتهم المليشيا في قمع الاحرار والوطنيين الرافضين لها وملاحقتهم وتقديمهم معلومات كاملة ومفصلة عن كل ريمة سكانها وتوجهها وأبنائها.

ثم أنهت المليشيا دور المتحوثين وأتت بحوثيين من خارج المحافظة لإدارة المحافظة واستبعاد سكانها.

وكان الصحفي والإعلامي أحمد شبح قد نشر مطلع الأسبوع تغريدة على حسابه في الفيسبوك ذكر فيها المتحوثين من أبناء ريمة الذين تورطوا في جرائم الحوثيين وساندوهم في تمردهم.

وعدد شبح في تغريدته القيادات الحوثية التي تدير ريمة والتي جلبت من خارج المحافظة وهم:

المجرم زيد يحيى أحمد الوزير مشرف المحافظة ووكيل لشؤون الدفاع والأمن، ومن قبله كان المشرف هو المدعو أبو يحيى الديلمي أو يحيى المؤيدي، والمطلوب للعدالة فارس الحباري، نصبوه محافظاً من أرحب، والمدعو جلال الحباري، قريب لفارس، نصبوه رئيساً للمكتب الفني، والمدعو فائق الصوفي، نصبوه وكيلاً للمحافظة مسؤول ضرائب القات كان قبل ٢٠١٨ نائباً لمدير مكتب ضرائب تعز، والمدعو مسعد مقولة، نصبوه مديراً لفرع مؤسسة الطرق والجسور، والمدعو عبدالفتاح المروني نصبوه رئيساً للجنة الفرعية للمراكز الصيفية.

هذا الطاقم المليشاوي جميعهم ملفاتهم مليئة بالفساد وأيديهم ملطخة بالدم ويمارسون هم ومشرفوهم انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية تنوعت بين القتل والضرب والاعتقال والاختطاف والاتجار بالبشر.

اتجار بالبشر

الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء المحافظة التي يقع سكانها جميعهم تحت خط الفقر وذلك لغياب الدولة وانقطاع المرتبات وعدم وجود موارد اقتصادية يعتمد عليها المواطنون جعلت بعضهم يصابون بحالة نفسية أو يفكر بالانتحار أو بيع أعضائه أو أولاده، وهوما استغله قيادة في المليشيا لغرض الاتجار بالبشر كما حدث مع المواطن إسماعيل غالب صالح عبدالله، الذي يعاني من حالة نفسية، والذي أجبره أحد النافذين في محافظة إب على بيع أطفاله الأربعة له.

وبحسب بيان صادر عن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تلقت معلومات صادمة عن قيام أحد النافذين في محافظة إب (وسط اليمن) يدعى بكيل صالح الفاطمي في مديرية القفر بشراء أربعة أطفال مستغلاً الحالة النفسية لوالدهم المنحدر من محافظة ريمة.

وأوضحت المنظمة أن والدة الأطفال حاولت استعادة أطفالها غير أن المدعو بكيل الفاطمي رفض إعادتهم بمبرر أنه اشتراهم من والدهم، كما هدد من يطالبونه بإعادة الأطفال إلى والدتهم بقتلهم بالرصاص.

مصدر محلي خاص أوضح لـ"26سبتمبر" أن المواطن إسماعيل عبدالله من ابناء محافظة ريمة مديرية كسمة لديه أربعة أولاد وهم توفيق وإشراق وعماد وسارة يعاني من حالة نفسية، وأنه منذ عامين يتنقل مع أولاده من مكان إلى آخر حتى وصل مديرية القفر محافظة إب وهناك اخذهم منه أحد النافذين.

وأضاف المصدر أن الأطفال يتواجدون حاليا في مديرية القفر في محافظة إب لدى النافذ بكيل صالح الفاطمي ولم يقم بإعادة الأولاد إلى والدتهم، ويفيد المذكور بأنه اشتراهم من والدهم.

مسؤول حقوق الإنسان في المحافظة احمد المسوري قال لـ"26سبتمبر": "الجرائم والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في ريمة تعد جرائم ضد الإنسانية يعاقب مرتكبوها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وهي متنوعة بين اختطافات واخفاء قسري واعتداء بالضرب واعتقالات تعسفية ونهب أموال ومصادرة ممتلكات وتقييد حريات وحرمان من مستحقات ومساعدات".

وحول الاتجار بالبشر وقصة الاطفال الذين تم المتاجرة بهم قال: "قصة الأطفال الذين تم المتاجرة بهم امتهان لل الانتهاكات في المحافظة، فإننا نتوقع جرائم وانتهاكات كبيرة وعدداً أكبر في الأشهر القادمة".

جبران اعتبر تزايد الانتهاكات نتيجة للقبضة الأمنية الحوثية الكبيرة في المحافظة والتي يديرها قيادات حوثية عقائدية من خارج المحافظة وهي مشهورة بجرائمها هذه القيادات تحرض متحوثي ريمة لممارسة الجرائم والانتهاكات بحق السكان والمواطنين.

وختم جبران حديثه بالقول: "على المواطنين والناشطين وضحايا مليشيا الحوثي توصيل وإشهار قضايا الانتهاكات لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية لتوضيحها وتوثيقها وكشفها وفضح مرتكبيها".

 نقلاً عن موقع " ٢٦ سبتمبر نت "