تبتكر ميلشيات الحوثي الانقلابية شتى الذرائع لنهب مزيد من أموال التجار لإثراء قادتها وتمويل مجهودها الحربي، وهو الأمر الذي دفعها أخيراً إلى شن حملات اعتقال واسعة في أوساط التجار، لإرغامهم على دفع مبالغ ضخمة في محافظة إب.

وتسبب التعسف الحوثي إلى دفع كثير من التجار، إلى إغلاق متاجرهم، والتهديد بوقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على سلوك الجماعة التي تسعى إلى إرغامهم على دفع الزكاة بنسبة زيادة عن العام الماضي قدرها 1000 في المائة. بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وشكا عديد من التجار وملاك المحلات مما وصفوه بـ«تغول» مشرفي الجماعة الحوثية الذين يهددون باعتقالهم إذا رفضوا دفع الأموال التي قررتها الجماعة بشكل تعسفي وغير قانوني، والتي طالت كثيراً منهم تأتي في سياق حملات الجماعة السابقة التي تستهدف التجار ورجال المال بشكل عام.

وأوضح التجار أن إيقاف أنشطتهم التجارية مؤخراً، جاء عقب حملة ابتزاز حوثية واسعة نفذتها الجماعة على مدار أكثر من أسبوع؛ حيث طالت المئات من منهم بالتعسف والتهديد والإغلاق لمحالهم مع اعتقال عدد آخر منهم.

إلى ذلك، كشفت مصادر محلية في المحافظة عن أن حملات البطش الحوثية أسفرت عن اعتقال 24 من كبار تجار المحافظة، وأغلبهم من تجار الجملة؛ حيث تم الزج بهم في سجون الجماعة بناء على أوامر القيادي الحوثي ماجد التينة، المعين مديراً لما تسمى «هيئة الزكاة» التي أنشأتها الجماعة بصنعاء.

وكان التينة قد أمر الميليشيات في المحافظة بشن الحملة على التجار عقب تعيينه حديثاً، في مسعى منه لجباية الزكاة التي رفع مقدار الزيادة فيها إلى أكثر من ألف في المائة.

وكشفت المصادر عن تدخل الغرفة التجارية وأعضاء من المجلس المحلي في إب لإقناع عناصر الجماعة بإطلاق سراح التجار المعتقلين؛ حيث أفرجت عنهم الجماعة عقب ثلاثة أيام من الاعتقال في سجونها الخاصة.

وكما منعت الميليشيات الحوثية قبل فترة تجار العاصمة صنعاء من دفع زكاتهم للفئات المستحقة من الفقراء والمحتاجين، وأصدرت بموجب ذلك تعميماً يلزم منتسبي القطاع الخاص بالامتناع عن صرفها للفئات المستحقة، والاكتفاء بدفعها للهيئة الحوثية، ألزمت الميليشيات نفسها بفرع هيئتها في إب جميع التجار ممن لديهم فقراء يساعدونهم بأن يرفقوا قائمة بأسمائهم وتسليمها لفرع الهيئة التي ستتولى التأكد منهم، وتصرف لهم مساعدات من نصف الزكاة التي يدفعها التاجر.

وتأتي حملات الاعتقال الحوثية في محافظة إب، عقب حملات نفذتها الجماعة بحق التجار ومنتسبي القطاع الخاص في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى واقعة تحت سيطرتها.

وكانت الميليشيات الحوثية قد بدأت مع مطلع شهر رمضان في صنعاء بتدابيرها التعسفية لجباية أموال الزكاة لهذا العام، وتوريدها إلى حساب الهيئة غير القانونية التي استحدثتها لهذا الغرض، وجعلتها تابعة بشكل مباشر لمجلس حكم الانقلاب.