اتهمت الحكومة الشرعية، مليشيا الحوثي, بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، ان هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.
وأضاف بيان الخارجية « ان هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.
وحملت الوزارة، المليشيات الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات ..
وأكدت الوزارة أن استمرار مليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.
ودعت وزارة الخارجية « الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه المليشيات.
يشار إلى أن الشق الاقتصادي من اتفاق ستوكهولم بين الحكومة وميليشيا الحوثي الذي رعته الأمم المتحدة أواخر 2018، بشأن الحديدة ينص على توريد جمارك وضرائب موانئ المحافظة إلى البنك المركزي فرع الحديدة بإشراف أممي لتسديد رواتب القطاع المدني.