كشف الدكتور معين عبدالملك،رئيس مجلس الوزراء , أن الحكومة لا يمكن ان تسمح تحت أي ظرف أو مسمى بالانتقاص من سلطات مؤسسات الدولة أو منازعتها لصلاحياتها وعرقلة مهامها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين ومعاناتهم.

واكد أن موقف الحكومة واضح فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة والتراجع فورا عن الخطوات الأحادية من قبل المجلس الانتقالي وما اسماه إعلان الإدارة الذاتية والذهاب إلى التصعيد العسكري، دون استشعار حجم المسؤولية في هذا الظرف الاستثنائي وإدراك الكارثة المحدقة بعدن وأبنائها.

ووقف مجلس الوزراء في اجتماع عبر الاتصال المرئي أمام تداعيات الوضع في عدن وأبين جرّاء ممارسات المجلس الانتقالي التي أدت إلى استمرار الوضع الكارثي الراهن.والأوضاع الإنسانية والصحية خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، والتدابير الممكن اتخاذها للتخفيف من معاناة المواطنين، رغم استمرار العراقيل والمعوقات التي يفتعلها الانتقالي الجنوبي منذ إعلانه الانقلابي المسمى «الإدارة الذاتية» وتعطيل عمل مؤسسات الدولة.

وقدم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إيجازا شاملا حول الموقف من التطورات الأخيرة والتوجيهات الصادرة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للتعامل معها، إضافة إلى التنسيق المستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم جهود الحكومة في إحلال السلام والعودة إلى تطبيق اتفاق الرياض، واستعادة مؤسسات الدولة.

وثمن مجلس الوزراء عاليا التضحيات العظيمة والجسيمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف المواقع والجبهات، وإفشالها لكل خطط التصعيد العسكرية الحوثية التي ترفض كل الدعوات والنداءات الأممية والدولية لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا..

 مؤكدا دعم الحكومة الكامل للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بكل الإمكانات المتاحة للقيام بدوره ومهامه من أجل حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة الأراضي اليمنية.

وأكد مجلس الوزراء، أن الانتقالي يتحمل مسؤوليته ما لم يعود إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين .. محذرا من التبعات الخطيرة لمنع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها من قبل المجلس الانتقالي عقب إعلانه ما سمي بـ «الإدارة الذاتية».

واستنكر المجلس بشدة تعنت المجلس الانتقالي وعدم تجاوبه مع تحالف دعم الشرعية، وإصراره على استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها واستمرار عملها لمنع التهديدات البحرية وأنشطة التهريب..

محملاالمجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود الحكومة الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة عدن والسواحل الجنوبية وأن استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بأداء مهامها في مكافحة الأنشطة الإرهابية وتهريب المخدرات والأسلحة الإيرانية يؤثر سلبا على تأمين حركة السفن.

وأشاد مجلس الوزراء، بما تضمنته الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وبيان مجلس الأمن الدولي الداعم لتنفيذ اتفاق الرياض وتكرار دعوته لمليشيا الحوثي للاستجابة للهدنة المعلنة من تحالف دعم الشرعية، على طريق التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية المتعثرة.

وقدم وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، تقريرا لمجلس الوزراء حول الوضع الميداني في عدد من الجبهات في ظل استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية وعدم استجابتها للهدنة المعلنة من تحالف دعم الشرعية.

مؤكدين تصدي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل للهجمات الحوثية وإفشالها والسيطرة على عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها خاصة في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء والضالع وتعز.

وأحاط نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، المجلس بمستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا ومدى تنفيذ الإجراءات الحكومية، والعوائق القائمة في العاصمة المؤقتة عدن .

مشيرين إلى الوضع الكارثي القائم في عدن على ضوء التصرفات غير المسؤولة والعراقيل من قبل المجلس الانتقالي وتعطيله لعمل مؤسسات الدولة والسيطرة عليها وتطرقا إلى موضوع العالقين اليمنيين في الخارج، والخطط التنفيذية المعدة للتعامل معهم والتي سيتم عرضها على اللجنة العليا للطوارئ لمناقشتها والرفع بها إلى المجلس لإقرارها والبدء فورا بتنفيذها.

كما قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي، تقرير حول الجهود المستمرة لحشد الموارد من شركاء اليمن من المنظمات والدول المانحة للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا، وما تم إنجازه وشدد على تكثيفها ومتابعة ما تقوم به المنظمات الأممية والدولية .

ووجه مجلس الوزراء، نداء استغاثة للمنظمات الأممية والدولية لمساندة جهود الحكومة في مواجهة الأوبئة ومجابهة فيروس كورونا بمحافظة عدن وبقية المحافظات ودعم المستشفيات والقطاع الصحي وتنفيذ مزيدا من برامج مشاريع الاصحاح البيئي..