حولت الميليشيات الحوثية تهديدها بخصوص نهب الأموال المجمدة في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة الناجمة عن إيرادات الموانئ في المحافظة إلى واقع بعد أن بدأت التصرف فيها لدعم مجهودها الحربي، بعيدا عن الاتفاق الذي كانت أبرمته مع الأمم المتحدة والحكومة الشرعية لتسخير هذه الموارد لصرف رواتب الموظفين الحكوميين.

ونددت الحكومة اليمنية في بيان رسمي لوزارة الخارجية بالانتهاك الحوثي واتهمت الجماعة بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من 35 مليار ريال يمني (نحو 60 مليون دولار) مخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية. ووصفت الخارجية اليمنية في بيانها التصرف الحوثي بأنه «مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن». وحملت الخارجية في بيانها الجماعة الحوثية «مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات» كما دعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن لتنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن استمرار ميليشيات الحوثي في التملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات «دليل واضح لعدم رغبة الجماعة بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية».

وفي حين دعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات، كان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عبر عن قلقه إزاء نيات الجماعة لسحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة.

وقال غريفيث خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي «لقد طلب مكتبي مراراً من الحوثيين الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص، كما كتبت إلى قيادتهم للتأكيد على هذا الطلب شخصياً، ونعمل الآن مع الطرفين للاتفاق على طريقة للمضي قدماً في هذا الملف الشائك».

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت رعت اتفاقا بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على وارادات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص لاستخدامها لصرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة.

وكانت الجماعة المدعومة إيرانيا أقدمت على قطع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها منذ أواخر 2016، رغم الموارد المالية الضخمة التي تجنيها من الضرائب والجمارك والإتاوات والرسوم المتنوعة بما فيها عائدات بيع وتسويق المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.

وتخصص الجماعة ميزانيات تشغيلية للمؤسسات الخاضعة لها بنظر كبار قادتها المعينين في مختلف مفاصل الجهات الإيرادية، حيث تسخر أغلب الأموال التي تجنيها لمصلحة المجهود الحربي والإنفاق على عمليات التجنيد والاستقطاب.

ولا تكتفي الجماعة الموالية لإيران بالاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية الخاضعة لها بل تتعدى ذلك إلى الاستحواذ على كثير من الدعم الأممي والدولي الإنساني بحسب اتهامات حكومية وأممية.

وفي وقت سابق حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من احتمال توقف 31 برنامجاً للمساعدة في اليمن، خلال أسابيع؛ بسبب نقص التمويل.

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحافي عقده عبر دائرة تلفزيونية، مع صحافيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك إن 31 برنامجاً رئيسياً للأمم المتحدة في اليمن من أصل 41. من المتوقع إغلاقها في الأسابيع المقبلة، ما لم يتوفر تمويل مباشر فوري.

وتمثل القيود والعراقيل الحوثية معضلة أخرى أمام الجهود الأممية الإنسانية، وهو ما يؤدي إلى إبطاء وتيرة التدخل الإنساني أو إيقافها في بعض الأحيان بسبب الاستيلاء على المساعدات أو بسبب منع الجماعة تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية.

وكان الأمين العام المساعد في الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام قال خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن إن الميليشيات الحوثية «رفضت منح الموافقة على 93 مشروعاً منقذاً للحياة، في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بقيمة 180 مليون دولار».

وأكد المسؤول الأممي أن تحديات الوصول في مناطق سيطرة الجماعة أكثر حدة، بسبب التأخيرات التعسفية في التنقل والاحتجاز والمضايقة والتدخل في عمليات المساعدة.

وفي سياق متصل بانتهاكات الجماعة المستمرة في محافظة الحديدة (غرب) كانت جددت الاثنين الماضي استهداف مطاحن البحر الأحمر في ‎مدينة الحديدة بقذيفة صاروخية في سياق مساعيها لاستهداف مخزون القمح الأممي وحرمان آلاف الأسر من الحصول على المساعدات.

وجاء الاستهداف الحوثي الجديد للمطاحن - بحسب ما أفاد به وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني - «بعد أشهر من عرقلة الجماعة لأعمال معالجة وتفريغ آلاف الأطنان من القمح التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وتوزيعها للمحتاجين».

وقال الوزير اليمني إن «كميات القمح المخزنة في المطاحن تغطي احتياجات ثلاثة أشهر لمحافظات صنعاء، والحديدة، وإب، وتمت معاينتها ومعالجتها من قبل منظمة الغذاء العالمي، ومنحت الحكومة التصاريح اللازمة لتفريغ وتوزيع الكميات على ملايين المواطنين، إلا أن الميليشيات الحوثية لم تسمح للعاملين بالمرور وعاودت استهداف المطاحن أكثر من مرة».

‏وطالب الإرياني المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وبعثة الرقابة الأممية في محافظة الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت غوها بإدانة ما وصفه بـ«الهجوم الإرهابي وكل انتهاكات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار واتفاق استوكهولم، واتخاذ خطوات جدية لضمان وصول هذه المواد والمقدرة بـ51 ألف طن إلى المحتاجين».

الشرق الاوسط