منذ انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا على الحكومة الشرعية وسيطرته على العاصمه المؤقته عدن بقوه السلاح وهدفهم الاول والاخير السيطره التامه على الموارد الماليه للمؤسسات الحكوميه ونهب البنك المركزي بالمدينه .ذلك انه منذ ان قام الانتقالي باعلان الاداره الذاتيه للعاصمه عدن وبعض المحافظات الجنوبيه والتنصل عن اتفاق الرباض بدات مليشيات المجلس الانتقالي المسلحه في التحرك السريع باتجاه التكويش على الموارد الماليه في ميناء عدن والبنك المركزي .

اذ بدات مليشيات الانتقالي باقتحام البنك المركزي بعدن ونهب عشره مليار وخمسمائه مليون ريال تحت حجج واعذار واهيه وذلك بتواطؤ من قبل مسؤولي البنك.

كما قامت مليشيا الانتقالي باقتحام ميناء عدن ونهب ايرادات جمارك الميناء البالغه 38 مليار ريال .
وبحسب مراقبون فان اجمالي مانهبته مليشيا الانتقالي من موارد المؤسسات الحكوميه يبلغ اكثر من مائه مليار ريال وهذا الرصد بحسب ما تم الوصول اليه من معلومات عير ما قامت به المليشيات الانقلابيه من نهب وسرقه بطرق غير قانونيه وغير مشروعه .

وواصلت المليشيات التابعه للمجلس الانتقالي الجنوبي وبدعم من الامارات عمليه الابتزازا والنهب بقوه السلاح على التجار واصحاب المجلات التجاريه في العاصمه المؤقته عدن وذلك بغيه اجبارهم عاى دفع اتاوات تحت حجج الزكاه خلال شهر رمضان وايام اجازه العيد وتهديدهم اما الدفع او اغلاق محلاتهم وكل ذلك بقوه السلاح .

وحسب شهود عيان فقد اضطر عديد تجار واصحاب المحلات الى الدفع وبمبالغ مضاعفه لمليشيات الانتقالي حتى لا يخضعون لاي عمليات بطش او اعتقال واغلاق لمحلاتهم خاصه في ظل سيطرة هذه المليشيات على مقاليد الامور والسلطه في العاصمه عدن وغياب اي دور او حضور لسلطات الدوله او الجهات الحكوميه .

ويوكد متابعون ان المليشيات المسلحه التابعه للانتقالي جنت من وراء عمليات الابتزاز للتجار مبالغ كبيره جدا تضاف الى عمليات النهب التي تقوم بها المليشيات للمؤسسات الحكوميه والماليه المختلفه في العاصمه .

وتعمل مليشيات الانتقالي منذ اعلانها الاداره الذاتيه على العاصمه عدن وبعض المحافظات الجنوبيه على الاستيلاء ونهب كل الايرادات الماليه الخاصه بالميناء والجمارك وكل الابواب الماليه والمؤسسات الحكوميه الماليه وعملت على انشاء حساب خاص بالمجلس الانتقالي يتم فيه جمع الاموال المنهوبه فيه ليقوم الانتقالي بالصرف منه .