قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي إن الوضع الإنساني في اليمن هو الأسوأ في العالم، مشيرة إلى أن الامدادات الطبية والإنسانية في اليمن متردية ومتدنية للغاية، إلى جانب نقص حاد ومريع في الكمامات وفي أجهزة التنفس.

وأوضحت غراندي خلال مداخلة لها على قناة «العربي» رصدتها «أخبار اليوم» أن ذلك هو السبب الذي دفع الأمم المتحدة إلى التحذير ودق ناقوس الخطر لما قد يسببه تفشي فايروس كورونا في اليمن.

وطالبت المسؤولة الأممية، من مختلف الدول في الاسرة الدولية بدعم الشعب اليمني، على مستوى وحدات الإنعاش والتنفس الاصطناعي، لافتةً إلى أن «الشعب اليمني ليس لديهم مكان يتوجهوا إليه للعلاج».

وفي ذات السياق، ناشدت 17 منظمة دولية إنسانية المجتمع الدولي لمساعدة اليمن في ظل وباء فيروس كورونا، وحذرت من انهيار شامل للنظام الصحي، وجاء ذلك في بيان مشترك وصل مكتب «العربي الجديد» في نيويورك نسخة منه.

ومن بين تلك المنظمات، المنظمة الدولية للهجرة، منظمة الصحة العالمية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليونيسيف، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج الأغذية العالمي، منظمة أوكسفام الأميركية.

وحذرت المنظمات من سرعة انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء اليمن، الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة. وجاء في البيان أن الأمم المتحدة تمكنت حتى الآن من التأكد من وفاة 50 شخصا وإصابة 253 آخرين بفيروس كورونا، ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.

وحتى الآن تم التأكد من وجود إصابات في عشر محافظات يمنية من أصل 22، مما يدل على انتشاره بشكل واسع النطاق. ولا تستبعد المنظمات أن يكون الفيروس قد انتشر على نطاق أوسع ولكن «نظام الاختبار والإبلاغ لا يزالان محدودين ومن المحتمل أن تكون معظم مناطق البلاد قد تأثرت بالفعل، إن لم يكن جميعها».

ولفتت المنظمات الانتباه إلى أن الصراع في اليمن يؤثر سلبيا على النساء والأطفال أكثر من غيرهم. ووصفت المنظمات الوضع في اليمن بأنه «واحد من أسوأ الأماكن على وجه الأرض للاطفال والنساء. فبعد خمس سنوات من النزاع، يحتاج أكثر من 12 مليون طفل و6 ملايين امرأة في سن الإنجاب إلى نوع من المساعدة الإنسانية. إن صحتهم وتغذيتهم وسلامتهم وتعليمهم في خطر بالفعل مع انهيار الأنظمة بسبب القتال». وتعاني أكثر من مليون امرأة يمنية حامل من سوء التغذية، وفي ظل انتشار وباء كورونا فإن هؤلاء النساء معرضات أكثر من غيرهن للخطر.

وحملت تلك المنظمات المسؤولية لتدهور الأوضاع الإنسانية إلى هذا الحد المأساوي إلى استمرار الحرب لأكثر من خمس سنوات. ويشير البيان إلى أن الحرب «دمرت البنية التحتية الصحية في اليمن، وأخضعت اليمنيين لتفشي الأمراض وسوء التغذية المتكرر، وزادت من نقاط الضعف بشكل كبير».

وأضافت المنظمات في بيانها «لقد قمنا بشراء ما يقارب من ربع مليون قطعة من مواد الحماية الشخصية ولدينا إمدادات إضافية في طور الإعداد وسندعم 9500 عامل صحي من العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.» وتقدم وكالات الإغاثة في اليمن المساعدات لأكثر من عشرة ملايين يمني شهريا، حيث أكبر عمليات إغاثة حول العالم.

وتمكنت المنظمات الإنسانية حتى الآن من الحيلولة دون انتشار المجاعة عل نطاق واسع كما سيطرت على أكبر تفشي للكوليرا في العالم. وتشير المنظمات إلى أتها تحتاج وبشكل ملح للمساعدات الإنسانية وأن الأمم المتحدة مهددة بإغلاق 31 برنامجا من برامجها من أصل 41 تعمل لتقديم المساعدات الإنسانية في اليمن إن لم تحصل وخلال أسابيع قليلة على 2.4 مليار دولار لتغطية عملها بدءا من يونيو حتى نهاية العام.

من جهته حذر ممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في اليمن، أوك لوتسما، من أن «هناك 38 مستشفى خُصصت لمواجهة كورونا في جميع أنحاء اليمن وقد امتلأت أسرّتها تماماً بالمصابين»، مضيفاً أن الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات جراء الفيروس قد تكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه. 

كما حذر المسؤول الأممي، من مجاعة ستضرب ملايين اليمنيين حال فرضت السلطات التباعد الاجتماعي؛ حيث سيصعب على الناس كسب قوت يومهم.

وأردف: «لعدة عوامل، بينها ضعف الرعاية الصحية بالمستشفيات، يموت اليمنيون في المنزل دون رصد إصابتهم وربما ينقلون الفيروس إلى أحبائهم». وتابع: «جائحة كورونا هي أزمة تضاف لأزمات البلاد الحالية كالحرب والمجاعة والأمراض المعدية المتفشية مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك».

في غضون ذلك طالبت الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق جهود مواجهة هذه الجائحة في جميع انحاء اليمن، وأنها وافقت على مقترحات المبعوث الاممي في هذا الشأن، لما لذلك من ضرورة في التخفيف من مخاطر استمرار انتشار هذه الجائحة دون وجود جهود مشتركة للتصدي لها على كافة الأراضي اليمنية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليمنية أعلنت فيه دعمها لما ورد في بيان رؤساء اللجنة الدائمة لوكالات الأمم المتحدة الصادر أمس الأول حول اليمن، وتؤكد بأن انتشار جائحة فيروس كورونا في اليمن يشكل تحديا كبيرا يتطلب دعم المجتمع الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين المزمع عقده في 2 يونيو 2020 بدعم من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.

ودانت الوزارة استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية في انتهاج ممارسات النظام الإيراني بتزييف الحقائق والتنصل من المسؤولية وإخفاء الأرقام والإحصاءات الحقيقية لانتشار الجائحة في مناطق سيطرتها ورفض مقترحات المبعوث الاممي وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين والذي من شأنه تعريض اليمنيين لمخاطر تفشي الفيروس وعرقلة جهود الحد من انتشاره ومفاقمة الوضع الإنساني المأساوي في اليمن. كما دعت المبعوث الاممي ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ادانة نهج مليشيا الحوثي في التعامل مع هذا الملف والضغط عليها للموافقة على تشكيل هذه اللجنة دون شورط مسبقة وبشكل عاجل.

وجددت الحكومة مبادرتها بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا في كافة الأراضي اليمنية وعدم السماح للمليشيات الحوثية بتسييس هذا الملف او المساومة به للحصول على تنازلات في ملفات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه، ووفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات اليمنية، بلغت إصابات كورونا بعموم البلاد، حتى اليوم، 283، بينها 65 حالة وفاة و11 حالة تعافي. ولا تشمل الحصيلة الإصابات المسجلة في مناطق الحوثيين؛ حيث كانوا أعلنوا حتى 18 من مايو/أيار، تسجيل 4 إصابات بكورونا، بينها وفاة، وحالتان تماثلتا للشفاء، دون تقديم أرقام أخرى منذ ذلك التاريخ، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.