أصدرت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية المصرية العليا، حكما نهائيا غير قابل للطعن بحل حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية» في مصر، ومصادرة أمواله وممتلكاته.

وقضت المحكمة، بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب «البناء والتنمية»، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة مقدمة الطلب.

وكانت المحكمة بدأت نظر الطعن عام 2014، عندما تقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية بطلب الحل، لتحيل المحكمة بعدها الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وأوصت الهيئة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استناداً إلى «ثبوت تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات له، إضافة إلى مخالفته للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية».

وذكرت أنه «ثبت من خلال المذكرة المقدمة من لجنة الأحزاب، انتخاب الحزب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، وهو المدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان في منطقة رابعة العدوية».

يذكر أن الزمر قدم استقالته من رئاسة الحزب في يونيو/ حزيران 2017 بعد انتخابه للولاية الثانية بشهر واحد وهو خارج البلاد.