شهد الريال الإلكتروني الذي طرحته المليشيات الحوثية فشلاً ذريعاً بعد خمسة أشهر من بدايته كبديل للقرار المتمثل بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة النقدية في مناطق سيطرتها.

وأكد اقتصاديون أن الريال الالكتروني ومنذ قرار المليشيات كان ولا يزال تجربة فاشلة نظرا لضعف شبكة الانترنت وعدم تغطيتها لمناطق واسعة في البلاد، وبالتالي استحالة استخدام الريال الإلكتروني كآلية مدفوعات.

وأفاد الاقتصاديون، أن أغلب محلات التجزئة لا تقبل بالريال الإلكتروني لتسديد التزامات الغير، ناهيك عن غياب الوعي اللازم.

وأشاروا إلى أن الجمهور فاقد للثقة في القطاع المصرفي بشكل عام نظرا للانتهاكات الحوثية تجاه القطاع المصرفي وما شهده من أزمات ابتداء من عجز السيولة وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، فضلا عن عدم ثقتهم في المليشيات الحوثية وبامكانية تعويضهم بدلا عن العملات من الطبعة الجديدة وبالتالي فقد فضلوا الاحتفاظ بها على تسليمها للحوثيين.

وأكدوا ان المليشيات حاولت مقايضة الحكومة والامم المتحدة التي تقود عملية تفاوض اقتصادي بين الجانبين اما بالسماح لها بطباعة مبالغ توازي نفس ما طبعه البنك المركزي في عدن او توريد نصف ما تم طباعته، من اجل السماح بالتداول بالطبعة الجديدة.

ولفتوا إلى أن المليشيات بقرارها هذا تضغط من اجل الحصول على تنازلات من الحكومة فيما يخص آلية استيراد المشتقات النفطية والتي منذ قرار الحكومة بتنظيم هذا الجانب حرمت المليشيات من ايرادات المعونات النفطية الايرانية.

وبحسب المصادر فإن القرار الحوثي بمنع تداول العملة يتعلق بمصير البنك المركزي اليمني، والقرار الحوثي يقوي موقف الوسيط الأممي الذي يسعى لانتقاص القرار الرئاسي بشرعية نقل البنك الى عدن وفي المقابل يقترح اعطاء بنك صنعاء صلاحيات مستقلة تتعلق بمنح الائتمان لاستيراد السلع واعادة السويفت الخاص بالتحويلات المالية الخارجية.

ومنذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن صعدت المليشيات الحوثية من حربها على الاقتصاد اليمني فقامت بمداهمة البنوك والمصارف ومحلات وشركات الصرافة واقتحمت عددا منها ونهبت مبالغ كبيرة واقتادت قيادات مصرفية الى السجون واخذت عليها تعهدات بعدم التعامل مع البنك المركزي في عدن مرة أخرى.

كما فرضت ضرائب خيالية على البنوك بمزاعم ضريبة ارباح وطالبتها بارباح رجعية عن عشرات السنوات الماضية وكلها حملات ابتزاز حوثية لارغام البنوك على الانصياع لها، كما شددت من الرقابة الامنية على عمليات التواصل داخل البنوك وتنصتت على ارقام العاملين في البنوك.

وبعد فشل القرارات السابقة عينت المليشيات محافظا للبنك المركزي في صنعاء والذي بدوره اصدر قرارا بمنع تداول العملة وانشاء آلية تعويض واقرار الريال الالكتروني