تواصل مليشيا الحوثي للشهر الرابع، منع الزيارة عن الصحفيين المختطفين والمحتجزين في سجن الأمن السياسي بصنعاء، ومنعت مؤخرا الزيارة عن المئات من المختطفين في سجونها السرية، وسط أنباء عن تفشي للأمراض الجلدية والنفسية، مع مخاطر كبيرة بإصابتهم بفيروس كورونا.

تقول المنظمات الدولية إن المحتجزين في السجون أكثر عرضة للإصابة بكورونا، للازدحام الشديد هناك، وغياب الرعاية الصحية والخدمات الطبية، إضافة إلى سوأ التغذية والمياه غير النظيفة التي يُجبر المختطفون على شربها.

ويقبع أكثر من 10 ألف مختطف ومخفي مدني في سجون المليشيات الانقلابية في اليمن، بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون، وموظفون في المنظمات الإغاثية والحقوقية.
وتشهد صنعاء الخاضعة للحوثيين، تزايداً متسارع في أعداد الإصابات والوفيات.

ورغم إقرار جماعة الحوثيين بذلك، تواصل المليشيات التعتيم والتكتم على العدد الحقيقي للمصابين، وتزعم أن هناك نسب عالية للتعافي، في حين أغلقت مقبرة خزيمة، أكبر مقابر صنعاء أبوابها أمام أسر المتوفين، بعد امتلائها بشكل كامل.

وأبدت الأسر تخوفها على حياة المختطفين، وتدهور حالتهم الصحية جراء منع المليشيات للدواء والطعام من الوصول إليهم، والذي كانت الزيارات هي الطريقة الوحيدة لإيصالها، وإثر منع الزيارات قد تتدهور حالتهم الصحية أكثر وتزداد سوأً.

وكانت رابطة امهات المختطفين كشفت، عن تعرض عائلات الصحفيين المختطفين لدى مليشيا الحوثي للابتزاز المالي مقابل وعود كاذبة بإطلاقهم من سجون الجماعة.

وفي بيان أصدرته الرابطة، يوم قبل الماضي، قالت إن نافذين في سلطات مليشيا الحوثي بصنعاء استخدموا غطاء الضمانة الحضورية، التي طلبتها النيابة الجزائية الخاضعة لسلطتهم، لفرض مبالغ مالية على عائلات الصحفيين الستة الذين تقرر إطلاقهم.

وأوضحت في بيان لها، أن أسر الصحفيين بعد أن دفعت مبالغ وصلت بعضها إلى أربعمائة ألف ريال، تحت مسمى «ضمانات مالية» تفاجأت أن جماعة الحوثيين ترفض الإفراج عنهم مشترطة مبادلتهم بأسرى حرب من مقاتليها لدى قوات الحكومة الشرعية.واستنكرت الرابطة مواصلة مليشيات الحوثيين اعتقال تسعة صحفيين، بعد خمسة أعوام من المحاكمات والإجراءات غير القانونية بما فيها الحكم بإعدام أربعة منهم.وتتعامل مليشيات الحوثيين، مع جائحة كورونا كملف أمني، وفق منظمة سام للحقوق والحريات، التي شددت في بيانها الاسبوع الماضي، على ضرورة التعامل مع الجائحة بشكل طبي، وإنهاء ممارسات الأمن الوقائي والمسلحين ضد المصابين وعائلاتهم.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، أطلقت منظمات دولية وحقوقية مناشدات لسرعة إطلاق سراح المختطفين والسجناء، في ظل جائحة كورونا التي تهدد حياتهم.

وكانت الحكومة اليمنية، وافقت على مقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بما فيها التدابير الإنسانية المتعلقة بتنفيذ اتفاق التبادل المبرم في ستوكهولم أواخر عام 2018م، لكن المليشيات الانقلابية، رفضت كل المقترحات وواصلت تصعيدها العسكرية في مختلف الجبهات.