اكد الدكتور معين عبدالملك،رئيس مجلس الوزراء أن التحديات التي تواجهها اليمن اليوم أكثر من أي وقت مضى، وادراكا من الحكومة لهذا الأمر كانت حريصة على الاستجابة السريعة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف اطلاق النار، والعمل بشكل مشترك من اجل مواجهة المخاطر المترتبة عن تفشي وباء كورونا المستجد، ووافقت على الرؤية المقدمة من المبعوث الاممي مارتن غريفيثس..»لكن للأسف كافة المبادرات هذه قوبلت بتعنت ورفض مليشيا الحوثي الانقلابية واستمرارها في التصعيد العسكري وتجاهلها المستمر للجانب الإنساني الكارثي الذي تسببت به منذ اشعالها للحرب عقب انقلابها على السلطة الشرعية».

واشار رئيس الوزراء الى ضرورة ان يضغط المجتمع الدولي على مليشيا الحوثي الانقلابية للسماح للفريق الاممي بصيانة الخزان النفطي صافر في اقرب وقت ممكن، حيث يتدهور وضع الخزان بشكل سريع، وسنجد انفسنا مالم يتم معالجة وضعه امام كارثة بيئية هي الأكبر تاريخيا، مطالبا المانيا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالتحرك السريع في هذا الجانب.

وقال رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الالماني نيلز انان « أن التحديات القائمة تتطلب استغلال الموارد والتعهدات التي اطلقها العالم في مؤتمر المانحين بشكل كفء بحيث تساهم بشكل حقيقي برفع معاناة الناس، ومن المهم ان لا يقبل المجتمع الدولي بأي تجاوزات او تغيير لمسار هذه المساعدات ويقف بحزم امام عرقلة ونهب مليشيا الحوثي للمساعدات.

وناقش رئيس الوزراء مع الوزير الالماني نتائج المؤتمر الافتراضي للمانحين لليمن 2020م، والذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

وعبر رئيس الوزراء، عن تقدير الحكومة للأصدقاء الالمان على اسنادها المستمر للحكومة والشعب اليمني، ودعمها للعملية السياسية ومساهماتها في جهود الإغاثة في اليمن، خاصة ما أعلنته من تعهدات اليوم بدعم جهود الإغاثة بـ 126 مليون يورو.. مؤكدا ان ذلك يعكس متانة العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، دعم بلاده للحكومة اليمنية، وجهود الحل السياسي التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن.. مؤكدا بأن المانيا تتابع الأوضاع عن كثب في اليمن، وحريصة على تحقيق السلام في اسرع وقت ممكن، ولذا ستعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لدعم تلك الجهود.

وأوضح أن الحل في آخر المطاف بيد اليمنيين ولا يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية بديل عن استعادة الدولة والاقتصاد والحياة الطبيعية في اليمن.