قفزت أسعار القبور في صنعاء بنسبة 250% عما كانت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية، وبات إيجاد قبر لمتوفى أمرا بالغ الصعوبة، خاصة في ظل امتلاء بعض مقابر المدينة وتحديدا مقبرة خزيمة؛ أكبر مقابر صنعاء.

وسابقا كانت أسعار القبور في صنعاء تتراوح بين عشرين إلى خمسين ألف ريال، لكنها اليوم تتفاوت بين 200 الى 250 ألف ريال، وهي مبالغ كبيرة بالمقارنة مع نسبة الفقر والبطالة المرتفعة في البلد بسبب الحرب، وتدفع تلك المبالغ للقائمين على المقابر وحفاري القبور، وتتحصل السلطات المحلية -مكتب الأوقاف- على جزء من عائدات حفر القبور.

فيما وجهت مليشيا الحوثي الانقلابية بمنع المواطنين من دفن وفيات فيروس كورونا المستجد في ما اسمتها مقابر وروضات الشهداء.

وقالت المليشيا في تعميم وجهته لمدراء وأمناء عموم المديريات انه وبحسب توجيهات وكيل الأمانة لقطاع شئون الأحياء د. قناف علي المراني فإنه يجب منع قبائل وأهالي ضحايا فيروس كورونا من دفن موتاهم في روضات الشهداء.. مضيفة أن ذلك أمر مرفوض ولا يجب السكوت عليه بحال من الأحوال.

وطالبت مدراء المديريات بإلزام مراكز الشرطة وعقال الحارات بتعقب كل من يحاول الدفن في روضات الشهداء والقبض عليه حتى وإن كان من أسر الشهداء.

كما طالبت بإلزام اهالي ضحايا كورونا بالبحث عن مقابر لموتاهم بعيدا عن المناطق السكنية إن لم تتسع لهم المقابر العامة وقال مسؤول سابق في وزارة الأوقاف والإرشاد الخاضعة لميليشيا الحوثيين -رفض الكشف عن هويته- إنه خلال الأشهر الأولى لسيطرة الحوثيين، على صنعاء، تم الاستيلاء على المئات من الوثائق منها وثائق ملكية لأراضي الأوقاف وعقاراتها وأشار إلى أن تلك الممتلكات والأراضي الواسعة التابعة للأوقاف، تم التصرف بها وبيعها.

وأكد أن قيادات حوثية تقف خلف تلك العمليات، التي دفعت بجزء كبير منهم إلى الثراء الفاحش، بعد بيع أرض الأوقاف بمبالغ كبيرة جدا.

وهذا ما يفسر اختفاء أرض واسعة من ملك الأوقاف، كان يُعد لتحضيرها كمقابر، ولإنشاء مبان ومنازل عليها، ”لذا لم يعد للناس غير مقابر الضواحي التي تبعد عن مركز مدينة صنعاء عدة كيلو مترات بالسيارة“ وفق تعبير المسؤول اليمني السابق.