تصاعدت التحذيرات الدولية، من انفجار كارثة غير مسبوقة في اليمن جراء الانتشار السريع لفايروس كورونا في البلد الذي تقول الأمم المتحدة إنه يشهد أسوأ أزمة وبائية في العالم، على حد تعبير ممثلة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليزا غراندي، في ظل تردي القطاع الصحي في البلاد والعوز الكبير في احتواء العدد الهائل من المرضى الذين يبتلعهم الوباء يوميا، خصوصا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي كما هو الحال في العاصمة صنعاء التي تضج بآلاف الحالات من الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد_19"، بحسب مصادر طبية وشهادات السكان المحليين.

في السياق، سارعت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي إلى إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى اليمن، لإنقاذ الوضع الإنساني الذي يزداد تفاقما يوما بعد آخر، في حين لا يوجد أي أثر ملموس لتلك المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث ما تزال المليشيا الانقلابية مصرة على موقفها في انكار ما يحدث لليمنيين الذين يفتك بهم الوباء يوميا في صنعاء ومحافظات أخرى، رغم المساعدات التي تم تقديمها إلى اليمن.

تحذيرات دولية

حذر خبراء الأوبئة من انتشار الفيروس سريعا وبشكل واسع في أفقر دولة عربية أكثر من بقية الدول الأخرى، إلا أن عدد الحالات المسجلة ظل أقل من الأرقام الحقيقية. وتقول الصحيفة إن المتمردين في الشمال حاولوا إخفاء الأرقام الحقيقية من خلال التهديد باعتقال أو قتل الأطباء والصحافيين لو ناقشوا الوباء، وأمروا بدفن الذين ماتوا جراء الإصابة بكوفيد-19 سرا، وذلك حسب موظفين في الأمم المتحدة والأطباء اليمنيين. كما انتشرت تقارير عن مهاجمة الميليشيات المسلحة بيوت من أصيبوا بالمرض مما دعا السكان التكتم على حالات الإصابة وعدم الإبلاغ عنها.

إلى ذلك أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني في تصريحات صحفية إن السيناريو الأسوأ هو أن يصيب الفيروس 28 مليون نسمة، كامل سكان اليمن مع 65.000 وفاة.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قد ذكرت في وقت سابق، أنّها رصدت أكثر من 75 وفاة بفيروس كورونا الجديد في كلّ من محافظات صنعاء وإب وذمار خلال 48 ساعة فقط. وقالت الشبكة إنّها لم تتمكن من "رصد جميع الحالات بسبب التعتيم الذي تقوم به مليشيات الحوثي، لكن هذا ما استطعنا الوصول إليه من بيانات الضحايا والتأكد من صحة المعلومات".

إلى ذلك، وجهت أكثر من منظمة دولية اتهامات للحوثيين بمحاولة إخفاء الأرقام الحقيقة لعدد الإصابات في مناطق سيطرتها، وهذا الموضوع ليس جديدا، لكن الجديد كانت في الحجج التي تذرعت بها المليشيا لتبرير إدارتها للجائحة، حيث بررت على لسان وزير الصحة في حكومة الانقلاب طه المتوكل عدم إعلانها الرقم الدقيق الخاص بحالات كورونا، بأنها لم تحصل على أجهزة ذات كفاءة عالية تحدد مستوى الحالات بشكل دقيق، إضافة إلى عدم رغبتها في إخافة السكان.

مطالبات حكومية بتحقيق دولي

في الأثناء، دعا وزراء ومسؤولون في حكومة الشرعية منظمة الأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي حول تفشي فايروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في سلسلة تغرديات على حسابه بموقع تويتر (رصدتها "أخبار اليوم") ، إن "ما يحدث في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية هي جرائم إبادة جماعية"، مبيناً أن "اليمنيين يموتون بالمئات يوميا بصمت لولا التقارير الميدانية الدورية التي حصلت عليها الجهات المختصة وتكشف عن مئات الوفيات وآلاف المصابين وحجم الانفجار الوبائي وتشفي كورونا".

واتهم الوزير الحوثيين بـ"تخصيص أشهر فنادق اليمن كمحجر صحي لقياداتها وعناصرها المصابين والمشتبه باصابتهم بكورونا، في تمييز صارخ عن باقي اليمنيين"، مطالبا من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية المعنية بـ"إدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المواطنين" وفتح تحقيق فيها. والضغط على المليشيا الحوثية لاعتماد مبدأ الشفافية حول تفشي فيروس كورونا في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

استجابة محدودة

حتى الآن ما يزال الدعم الدولي المقدم إلى اليمن ضئيلا إلى حد كبير مقارنة مع حجم الكارثة الإنسانية في البلاد في ظل التفشي الكبير لفايروس كورونا، واستمرار مليشيا الحوثي في التستر على الأرقام الحقيقية ونهب المساعدات، وتقديم الرعاية الصحية لعناصرها فقط، دون اليمنيين.

حيث أعلنت بعض المنظمات والجهات الدولية المانحة، خلال الأسبوع الماضي، عن تقديم جملة من المساعدات الإنسانية والطبية للمساهمة في مواجهة فايروس كورونا المتفشي في البلاد، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وصول شحنة تحتوي على 66 حزمة من معدات الوقاية الشخصية، إضافة إلى 25 جهاز تنفس اصطناعي لمواجهة كورونا، إلى اليمن، وهي ثالث شحنة من المساعدات الأممية التي تصل إلى اليمن في غضون أسبوع، حيث سبق أن قدمت "الصحة العالمية"، وبرنامج الأغذية العالمي، الماضي، 31 طنا من المساعدات الطبية والعلاجية. فيما قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"،21 طنا من المساعدات الطبية، لمواجهة كورونا في اليمن.

في حين أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تقديم دعم بقيمة 70 مليون يورو. لليمن وقال الاتحاد، في بيان له، إن المفوضية التابعة له، "ستوفر تمويلا جديدا بقيمة 70 مليون يورو لليمن". موضحا أن "من هذه الحزمة، أكثر من 40 مليون يورو ستساعد في منع انتشار فيروس كورونا في البلاد". وأشار إلى أن "كورونا يهدد بمفاقمة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، والتي تعتبر فيها المجاعة وشيكة بالأساس". كما دعا، أطراف الصراع في اليمن إلى "إزالة المعوقات المفروضة على العمل الإنساني بالبلاد".