قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن مليشيا الحوثي فصلت 569 موظفاً من الموظفين والأطباء والممرضين وعينت في مناصبهم عناصر موالية للجماعة تنتمي لمحافظة صعدة لا يملكون أدنى معايير الكفاءة، الأمر الذي يؤكد خروج جاهزية النظام الصحي بمناطق سيطرة الجماعة عن مواجهة وباء كورونا.

وطالبت الشبكة في سلسلة تغريدات لها على تويتر، بإجراء تحقيق دولي حول تعامل جماعة الحوثي مع المصابين بفيروس كورونا وتعتيمها على عدد حالات الإصابة.

وقال البيان إن مليشيا الحوثي قامت بإنشاء سوق سوداء للأدوية وإدارة شركات أدوية غير مرخصة والقيام بحملات لمصادرة الأدوية القادمة عبر المنظمات الإغاثية واستبدالها بأدوية فاسدة لقتل المواطن اليمني.

واتهم البيان المليشيا بالقيام بابتزاز القادمين إلى مناطق سيطرتها بأساليب استفزازية تفتقر لأدنى مقومات الحفاظ على الكرامة وتحتجزهم في مناطق غير مؤهلة صحيا للحجر، لافتاً إلى أن الجماعة تسعى من خلال ذلك إلى الابتزاز المالي للمحتجزين تحت مبرر إصابتهم بكورونا.

وأكدت الشبكة أن الوضع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في تدهور مستمر بسبب تلاعب الجماعة بالمساعدات الدوائية والطبية المقدمة من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف.

واعتبر بيان الشبكة طريقة تعامل مليشيا الحوثي مع الجائحة جريمة تضاف إلى جرائم الجماعة السابقة ضد الإنسان اليمني.