كشف المهندس شوقي المخلافي وكيل وزارة النفط والمعادن أن مياه البحر بدأت بالتسرب لغرفة محركات الخزان العائم (صافر) في رأس عيسى من الماسورة التي تقع في حيز غرفة المحركات وتربط صمام الطرد بالغلايات، وهي الماسورة الأكبر حجماً في دائرة خطوط مياه البحر حيث يصل قطرها إلى 120 سم و” أن هذا الخلل يتزامن مع تعرض كل مواسير خطوط مياه البحر لتأثيرات الصدى والتآكل نتيجة لتقادم المنشأة وتوقف أعمال الصيانة منذ سنوات بالإضافة إلى تهالك منظومة إطفاء الحريق، وغيرها من المعدات والأدوات التي ترتبت على منع المليشيا الحوثية لفريق الصيانة من القيام بمهامه.

وأشاروكيل وزارة النفط إلى وجود اختلالات إضافية متعلقة بنظام الغاز الخامل الذي يتم الحصول عليه من عوادم الغلايات في السفينة، محذراً من تسرب معظم الغاز الخامل من الخزانات واختلاط كميات النفط بالأوكسجين الذي سيحل تدريجيا بدلاً عن الغاز الخامل ما يعرض الخزان للانفجار فوراً.

واوضح الوكيل المخلافي ان توقف عمل الغلايات المصدر الرئيس للحصول على الغاز الخامل الذي يتم ضخه عبر منظومة خاصة به إلى خزانات النفط الخام ليشكل غطاء مانعاً لتسرب الأوكسجين إلى كميات النفط لحمايته من الاشتعال والانفجار، ومجمل هذه الاختلالات والمشكلات جعلت الخزان العائم يصل إلى نقطة حرجة تشكل قنبلة موقوتة مهددة للبحر الأحمر وللدول المطلة عليه بكارثة غير مسبوقة.

وقال أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في هذا الإطار والتقت بسفراء الدول وممثلي مجلس الأمن والمحافل الدولية وأصدرت البيانات تلو البيانات لكن مليشيا الحوثي ظلت رافضة لدخول فريق الأمم المتحدة وفرق الصيانة أمام مرأى ومسمع العالم، وهو ما يؤكد على أن هذه المليشيا أكبر مهدد للحياة والإنسانية وخطرة على السلم المحلي والإقليمي والعالمي، ولا خيار أمام ذلك إلا حسم المعركة معها كونها تمثل مشروعاً إيرانياً يحمل الموت والدمار لليمن والعالم.

واضاف وكيل وزارة النفط: إن استهداف المقومات الاقتصادية للبلد هو تكرار للجرائم التي ترتكبها باستمرار وبشكل ممنهج لضرب الاقتصاد الوطني وتدمير منشآته الحيوية، حيث قامت هذه المليشيا في بداية العام 2018م بتفريغ خط الأنبوب في المناطق التي تسيطر عليها، وعقدت اتفاقية بين مؤسسة النفط والغاز التابعة لها والاتحاد التعاوني الزراعي لتفريغ النفط الخام الموجود في الأنبوب، وحذرنا في حينه وخاطبنا وزارة الخارجية والمجتمع الدولي وأوضحنا بأن تلك الخطوة لها أضرار صحية جسيمة على المواطنين حيث إن النفط الخام غير صالح للاستخدام قبل تكريره عوضاً عن تدمير خط الأنبوب، حيث يصل طوله من صافر إلى رأس عيسى 438كم، وهذه خسارة فادحة تكلف الوطن مئات الملايين من الدولارات.بحسب سبتمبر نت .

ولفت وكيل الوزارة إلى ما قامت به المليشيا من نهب لمشروع خزانات رأس عيسى وكافة محتوياته.. وقال: إن الوزارة وشركة صافر، سبق أن أنجزتا جزءاً كبيراً من المشروع كبديل للسفينة العائمة صافر، إلا أن العمل فيه توقف بعد الانقلاب.

وأشار إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 110 مليون دولار، وقد تعرض لنهب كل محتوياته من قبل المليشيا بما فيه الصفائح الحديدية لبناء الخزانات والمولدات وكل شيء يتعلق بالمشروع، عوضاً عن الخسائر المترتبة للشركة المقاولة بسبب وقف التنفيذ نتيجة الانقلاب.

وأضاف المخلافي في الوقت الذي تعمل الوزارة جاهدة لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني وإنقاذه وتشغيل القطاعات النفطية بمتابعة حثيثه من فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله ونائبه، والحكومة تأبى هذه المليشيا الاجرامية إلا أن تستهدف تلك المنشآت ومقومات ومقدرات الشعب.

وأوضح وكيل وزارة النفط ان الخزان العائم صافر يحتوي على كمية من النفط الخام بحدود مليون ومائة وأربعين ألف برميل، منذ فترة سبقت الانقلاب، وتمنع المليشيا السماح لنا بتصديره أو عمل الصيانة اللازمة للسفينة، ونوه بأن ذلك ينذر بكارثة بيئية إقليمية وعالمية في حال تسرب الكميات النفطية إلى البحر.

وطالب وكيل وزارة النفط والمعادن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والعمل الجاد لوقف الجريمة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية، مشيداً بموقف الخارجية الأميركية، ومتمنياً أن يتبلور هذا التصريح بعمل على أرض الواقع، إذ تُعدّ «صافر» أشبه بالقنبلة الموقوتة.

ولفت إلى أن الميناء العائم «صافر» عبارة عن ناقلة نفط عملاقة صُنعت في اليابان عام 1976، ودخلت الخدمة في اليمن في 1986، حيث نُقلت إلى كوريا لتحويلها إلى خزان عائم لتصدير النفط اليمني المكتشَف حينها من حقول مأرب، ووضعت في ميناء رأس عيسى كخزان عائم يبعد 8 كيلومترات عن شواطئ البحر الأحمر، بطاقة تخزينية 3 ملايين برميل، ويوجد فيها حالياً أكثر من مليون برميل نفط خام تقريباً.

وشدد على ضرورة عمل الصيانة الشاملة والتدخل العاجل لإلزام الميليشيات بالسماح لفرق الصيانة بأن تقوم بدورها، لكي تتمكن وزارة النفط من تفريغ السفينة من كميات النفط الخام الموجودة فيها بالطرق المناسبة، بناء على التقييم الفني الذي سيُرفع بعد معاينة السفينة.