اكدت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا العمل على إنشاء مستشفى بسعة 100 سرير لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واقرت اللجنة الوطنية إجراءات إضافية تتعلق بتعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا، وبينها توفير المستلزمات الطبية والوقائية وأجهزة التنفس الصناعي والفحوصات، إضافة إلى اليات تعزيز التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية لتوفير الاحتياجات بحسب الأولويات.

 ووجهت اللجنة في اجتماعهابرئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك،وزارات الصحة العامة والتخطيط والتعاون الدولي والخارجية بمتابعة ملف التنسيق مع المنظمات وشركاء اليمن فيما يخص مواجهة وباء كورونا وتحديد الاحتياجات وفقا للأولويات وفي مختلف المحافظات.

واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي اذ قال إن العمل يمضي بوتيرة عالية لإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن.

واضاف إن اللجنة تعتزم تفعيل مراكز الحميات في كل مديريات مدينة عدن واستئناف عملها على مدار اليوم، كما قامت بالاتفاق مع منظمة أطباء بلا حدود لإدارة الحجر الصحي بمستشفى الجمهورية.

واشار الى انه وبالتعاون مع الأمم المتحدة تم استقبال فريق شركة مديكال اسبن، وبحث الخيارات القائمة معهم لإقامة مستشفى بسعة 100 سرير خاص بمرضى كورونا المستجد، وأكد بأن العمل يسير بوتيرة عالية لإنجاز المشروع في اقرب وقت ممكن، وأشار الى انه وفي اطار عمل الجهات المعنية تم الاتفاق مع منظمة أطباء بلا حدود لإدارة الحجر الصحي بمستشفى الجمهوري، وكذا تفعيل عمل مراكز الحميات في كل مديريات مدينة عدن واستأنفت عملها على مدار اليوم.

كما استمعت اللجنة الى تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن إشكالية نقص مادة الاكسجين في عدد من المحافظات، ووجهت وزارة الصحة العامة والسكان بشراء كميات عاجلة من أسطوانات الاكسجين بشكل عاجل وتوزيعها على المحافظات التي تعاني من نقص فيها، كما وجهت باستكمال النقاشات والترتيبات لتركيب مصانع الاكسجين المقدمة من دولة الكويت الشقيقة.

واستمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من وزير الخارجية محمد الحضرمي، وامين عام مجلس الوزراء، حسين منصور، حول سير عملية إعادة العالقين في الخارج وفقا للبروتوكول المقر من اللجنة، وما تم إنجازه في عودة العالقين، حيث تم استقبال دفعات من العالقين من كل من الأردن وجيبوتي والامارات والمملكة، وتجري الترتيبات لاستكمال عملية الاجلاء والشروع بنقل العالقين من مصر والهند مشيرين إلى بعض الإشكاليات التي طرأت وما تم اتخاذه لمعالجتها.

وتطرق التقرير إلى ما تم إنجازه من معالجات بخصوص المخالفات التي حدثت بحق المواطنين العالقين في منافذ اليمن مع المملكة العربية السعودية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأكدت اللجنة العليا للطوارئ، انه لن يتم التهاون مع أية مخالفات ضد المواطنين وسيتم محاسبة أي مسؤول .. وشددت على لجنة التحقيق المكلفة من وزارة الخارجية انجاز عملها بشكل عاجل، والعمل مع اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق ، في اطار الدور التكاملي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واستمعت اللجنة العليا للطوارئ إلى تقرير وزير التربية والتعليم، الدكتور عبدالله لملس، حول اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وأقرت على ضوء النقاشات تكليف وزير التربية والتعليم بتحديد الخيارات والبدائل ودراستها بشكل كامل والعرض على اللجنة في اجتماعاتها القادمة لاتخاذ ما يلزم.