• يجب أن تتضمن حزمة الدعم تغطية مرتبات موظفي الدولة والجيش الوطني والمشتقات النفطية.
• التحالف التزم بدفع مرتبات الجيش الوطني ووزارة الخارجية بانتظام ولَم يف بالتزامه.
• وضع البلاد في كف عفريت وعلى الرئيس والقيادة السياسية تحمل مسؤوليتهم الدستورية والتاريخية.
• الانقلابات الاماراتية في عدن وسقطرى وشبوة وسيطرتها على الموانئ تسببت بضياع مايقارب ملياري دولار سنوياً.

حذرت مصادر اقتصادية حكومية، من انهيار شامل للاقتصاد اليمني خلال الفترة القليلة القادة إذا لم يتم تدارك الوضع اقتصادياً وسياسيا. كما حذرت من انهيار سريع للعملة الوطنية في البلاد على غرار ما هو حاصل للجنيه السوداني، والليرة السورية، مشيرة إلى هناك مؤشرات مقلقة تزايدت في الأونة الأخيرة قد تطيح0 بالاقتصاد اليمني إلى الهاوية أكثر مما هو حاصل اليوم.

المصادر الحكومية، التي فضلت عد الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، أوضحت لـ «اخباراليوم «، أن أهم أسباب التعثر الاقتصادي وانهيار العمل الحاصل اليوم، يعود إلى عدد من الأسباب أبرزها، عدم قيام الرئاسة والحكومة اليمنية على اتخاذ حزمة وخطة اقتصادية واضحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، يمكنها من دفع مرتبات الموظفين والجيش وتغطية نفقات المشتقات النفطية.

وذكرت المصادر أن هذا الوضع وعدم التوصل الى اتفاق مع التحالف ( الرياض ) يتضمن حزمة الدعم الاقتصادية فإن القادم سيكون كارثي.

وشددت المصادر أن على الرئاسة سرعة اقناع الاشقاء في السعودية بإيداع وديعة نقدية في البنك المركزي اليمني فورا لانقاذ التدهور الذي تتعرض له العملة الوطنية، كي تتفادى اليمن مخاطر انهار العملة في السودان وسوريا.

المصادر ذاتها كشف لـ «اخباراليوم “« أن من بين الأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، عدم التزام التحالف بتعهداته التي من بينها دفع مرتبات الجيش بانتظام، ودفع مرتبات وزارة الخارجية، التي كانت قطر تتكفل بدفعها، وتم انقطاعها بعد قطع العلاقات مع دولة قطر، جراء الازمة الخليجية، والتي التزم الاشقاء في السعودية بدفعه إلاّ أن ذلك تم بصورة غير منتظمة مما حمل الحكومة أعباء اضافية.

واكدت المصادر الحكومية أن عدم توصل الرئاسة مع التحالف إلى اتفاقيات واضحة سياسيا واقتصاديا فإن ذلك يدفع باليمن نحوا انهيار اقتصادي وارتفاع غير مسبوق للعملات الاجنبية، خلال الفترة القليلة القادمة كما طالبت المصادر الحكومية بحسم ازمة عدن وأبين مع المحلس الانتقالي او بالأصح مع الامارات سواءً بالحل السياسي او الحل العسكري كون ذلك سيكون له أثر على الاقتصاد الوطني من خلال عودة جزء من الموارد إلى الحكومة وبما يمكنها من الصمود ولو قليلاً لحين ايجاد حلول اقتصادية قصيرة المدى مع المجتمع الدولي ومتوسطة المدى مع دول التحالف.

وقالت ذات المصادر ان الانقلابات الاماراتية في عدن وسقطرى وشبوة وسيطرتها على الموانئ تسببت في خسائر فادحة تعرضة لها البلاد تقدر بنحوا ملياري دولار سنويا.

ويوم الجمعة الماضية عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك جلسة مباحثات رسمية افتراضية، مع ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج.

وتطرقت المباحثات إلى آليات تطوير برامج تدخل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والتركيز على تقديم الدعم المباشر للمواطن ودعم مؤسسات الدولة ومساندة جهود الحكومة في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وفقا لوكالة سبأ.

كما تم مناقشة والمقترحات والرؤى لمساندة الحكومة في الاستمرار في تغطية استيراد المواد الأساسية للتجار اليمنيين، وبناء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع حيوية في البنى التحتية، وتوسيع دفع رواتب موظفي الدولة لما لذلك من أثر في تخفيف حدة الازمة الإنسانية وتحريك عجلة الاقتصاد.