قال رئيس المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، رضوان مسعود، إن مليشيات الحوثي عملت على عرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين الذي ترعاه الأمم المتحدة ويشرف عليه الصليب الأحمر وأن اتفاق عمّان اقترح التنفيذ عبر ثلاث مراحل وأن الحوثيون قدموا أسماء الصفقة الأولى بشكل يخالف المعايير.

وكشف رئيس المنظمة أن الأسماء التي قدمها الحوثيون للمرحلة الأولى كلهم ينتمون الى الأسر التي تسمى «الهاشمية» والتي ينتمي لها عبدالملك الحوثي وقادة الجماعة، معتبراً أن هذه الخطوة تهدف الى الإفراج عن الأسرى الهاشميين فقط وإفشال المراحل الأخرى لأن الجماعة لا تهتم إلا بفئة معينة، حسب قوله..

وطالب رضوان مسعود،»وفقا لموقع المصدر اونلاين « المبعوث الأممي والصليب الأحمر، الضغط على المليشيات لإطلاق كافة الأسرى والمختطفين وفقا لنص القرار الأممي 2216 دون التمييز على أسس سلالية لأن ذلك يعد جريمة أخلاقية وإنسانية وتعدي صارخ على مبدأ المساواة وحقوق الانسان.

وقال مسعود إن على الوفد المُمثل للشرعية في المشاورات الخروج للرأي العام وتوضيح الحقائق.

الى ذلك اتهم محامي الصحفيين المعتقلين , عبدالمجيد صبرة، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث بعرقلة قرار إفراج جماعة الحوثي عن الصحفيين الستة التي أعلنت الجماعة العفو عنهم مطلع أبريل الماضي.

وأوضح صبرة ـ في منشور بصفحته على فيسبوك ـ أن المبعوث الأممي أدلى بتصريحات بعد صدور الحكم بالإفراج عن الستة الصحفيين وهم: هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب، قال فيه أنه سيناقش قضية الصحفيين ضمن كشوفات تبادل الأسرى ليتم مبادلتهم بأسرى حرب لدى الطرف الآخر.

وأكد صبرة أن جماعة الحوثي كانت على وشك الإفراج عن الصحفيين الستة، لكن النيابة العامة امتنعت عن ذلك بعد صدور تصريح المبعوث الأممي .

وقال إن معاملة الإفراج عن الصحفيين الستة كانت قد انجزت ولم يتبق سوى تسليم أوامر الإفراج لجهاز الأمن والمخابرات من قبل النيابه للتنفيذ، لكنه تفاجأ بامتناع النيابه تسليم تلك الأوامر.

ومنتصف فبراير الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي وبرعاية الأمم المتحدة، التوصل لاتفاق في العاصمة الأردنية «عمان» يقضي بإطلاق سراح نحو 1420 معتقلا وأسيرا من الطرفين.

واتفاق عمان، هو مرحلة أولى من مراحل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الشامل لتبادل كل الأسرى والمعتقلين وفق «مبدأ الكل مقابل الكل»، على أن تلي هذه المرحلة مراحل أخرى، وصولاً لإطلاق كل الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين.