اتهم المجلس الاقتصادي الاعلى التابع للحكومة ، مليشيات الحوثي بافتعال أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء و مناطق سيطرتها ، بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع مبعوث الأمم المتحدة وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.

ونفى المجلس الاقتصادي الأعلى في بيان صادر عنه ، أن يكون هناك أي تدخل من قبل الحكومة أو التحالف العربي للسماح أو لمنع دخول شحنات النفط إلى ميناء الحديدة.

وقال بيان المجلس الاقتصادي إن سفن المشتقات النفطية تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة.

واعتبر البيان « أن مليشيات الحوثي، وبافتعالها الأزمة الجديدة، تحاول التنصل عن اتفاقها مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، فيما يخص تحصيل الرسوم القانونية على الواردات من الوقود وتخصيصها في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة لصرف رواتب الموظفين المدنيين.

وشهدت العاصمة صنعاء ازمة مفاجئة للمشتقات النفطية وشوهدت مئات السيارات بدأت تنتظر في طوابير طويلة أمام معظم محطات المشتقات النفطية في محاولة للحصول على البنزين.

وكانت شركة النفط اليمنية في صنعاء والتي يديرها الحوثيون، قالت في بيان ، إنها ستبدأ «بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية في العاصمة صنعاء»، واتهمت التحالف باحتجاز 15 سفينة محملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء جيزان جنوب السعودية، رغم استكمالها لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة.