استولت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً ، على مليارات من الريال اليمني من ميناء عدن بعد ان قامت باقتحام ميناء الحاويات في المدينة ونهبت سبع حاويات مليئة بالأوراق النقدية من العملة المحلية.

وقالت مصادر محلية في عدن إن الأموال من العملة المطبوعة في الخارج ووصلت ميناء عدن قبل عدة أيام وهي تابعة للبنك المركزي اليمني.

وأضافت المصادر أن الأموال نُقلت إلى معسكر جبل حديد بمنطقة خور مكسر التابع للمجلس الانتقالي.

ومطلع يناير الماضي استولت قوات الانتقالي على أربع حاويات تضم 18 مليار ريال يمني، وقال نزار هيثم المتحدث الرسمي باسم المجلس حينها إن تحفظهم على الأموال جاء تجنبا لتسليمها إلى ما وصفها بـ"مجموعة الفساد" في الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أنه سيسلمون تلك الأموال إلى القوات السعودية في مدينة عدن.

في ذات السياق طالبت الحكومة من المملكة العربية السعودية باعتبارها الضامن لاتفاق الرياض، الى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ما يقوم به المجلس الانتقالي من تمرد مسلح، وانتهاج أساليب العصابات.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي، في سلسلة تغريدات له على موقع "تويتر"أقدمت مليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الإستيلاء على حاويات تحتوي على العملة النقدية التابعة للبنك المركزي اليمني كان يجري نقلها من الميناء الى المقر الرئيسي للبنك في عدن".

وأضاف وزير الخارجية، أن استيلاء مليشيات الانتقالي على أموال البنك تأتي استمرارا لتمردها المسلح وانتهاج أساليب العصابات حسب وصفه.

وأشار إلى أن استمرار الانتقالي في هذه الممارسات والانتهاكات بما فيها رفضه التراجع عن إعلانه بما يسمى “الإدارة الذاتية” يثبت بما لا يدع مجالا للشك انه تنصل بشكل كامل من اتفاق الرياض مما يهدد بفشله تماما، وأنه لا يزال مصرًا على تعطيل مؤسسات الدولة والبنك المركزي في عدن.

وأوضح الوزير الحضرمي : تتطلع الحكومة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الضامن لاتفاق الرياض، الى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ممارسات ومخالفات ما يسمى بالمجلس الانتقالي. 

وشدد وزير الخارجية على حق الحكومة اليمنية الدستوري، وعلى قدرتها في التصدي لهذا التمرد بكل الوسائل المشروعة عسكريا وسياسيا وقانونيا وبكل حزم. 

وأكد الوزير الحضرمي أن ما يسمى بالمجلس الانتقالي سيظل مجرد مليشيا مسلحة خارجة عن إطار الدولة مالم ينفذ اتفاق الرياض. 

وقال وزير الخارجية، إن "استمرار انتهاكات الانتقالي، وآخرها السطو المسلح على موارد البنك المركزي، ورفضه التراجع عن ما اسماه “الإدارة الذاتية”، فان على المجتمع الدولي اعتبار الانتقالي متمردا فاقدا لأي شرعية".

الى ذلك اعترف المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بالسطو على حاويات الأموال التابعة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الانتقالي في بيان له مبرراً عملية السطو على الأموال: إنه "تحفظ عليها لأنها طبعت دون غطاء وانطلاقاً من واجبه في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن".

وأضاف، أن التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعاله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة.حد قوله.

من جهته حذر البنك المركزي من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات..محملاً مرتكبيها كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك.