أكد مجلس الوزراء, إدانته واستنكاره الشديدين لما أقدمت عليه مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في الاستيلاء على حاويات تابعة للبنك المركزي اليمني كانت في طريقها من الميناء إلى مقر البنك بعدن.

وقال مجلس الوزراء,في اجتماع افتراضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إن»هذا الفعل الهمجي وانتهاج أساليب العصابات يشير إلى استمرار ما يسمى المجلس الانتقالي في رفض تنفيذ اتفاق الرياض وتعمد إفشاله والإصرار على تحدي الجهود المبذولة من قبل السعودية لتنفيذ الاتفاق وتوحيد المعركة الوجودية لليمن والتحالف في القضاء على مشروع إيران».

وأضاف، أن هذه المجموعات المنفلتة تثبت كل يوم عمليا ليس تخليها عن تنفيذ الاتفاق فحسب بل تؤكد أنها مجرد مجموعات منفلتة لا تدرك مخاطر ما تقوم به وانعكاساته على سمعة البنك المركزي وتأثيرات هذه التصرفات على العملة الوطنية والاقتصاد الوطني».

وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته في موقف عاجل من المملكة العربية السعودية الشقيقة الضامن لاتفاق الرياض، حيال ما يجري بما في ذلك استمرار التمسك بما يسمى «الإدارة الذاتية».

وحذر من الأخطار الجسيمة التي يمكن ان تترتب على هذا النهج الإجرامي في تدهور سعر صرف العملة وتعريضها لمزيد من الانهيار الكارثي الذي لا يمكن تفادي عواقبه ولن يسلم منها جميع اليمنيين دون استثناء.

وأكد دعمه لموقف وبيان البنك المركزي اليمني في تحذيره من عدم المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات وتحميل مرتكبي هذا الفعل الاجرامي كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك.

كما نبه مجلس الوزراء من خطورة هذه الممارسات غير المسؤولة على امن اليمن الاقتصادي واستقراره وعلى لقمة عيش جميع المواطنين.