دعا التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة، قيادة السلطة المحلية إلى تحمل تبعات وردود الفعل الغاضبة في عملية الفرز غير المبرر في صرف رواتب الموظفين في الحديدة، وصرفه في مناطق دون أخرى، وهو ما ولد حالة من الغضب العام لدى أبناء الحديدة قاطبة.

وقال إصلاح الحديدة في بيان له "إنه يدرك بأن فكرة صرف المرتبات، لجميع موظفي محافظة الحديدة جاءت بعد الاتفاق على أساس تتحمل الشرعية ذلك. وأن الأمم المتحدة ، كما في الاتفاق تلزم مليشيات الحوثي توريد ايرادات المحافظة للبنك المركزي الذي سيصرف مرتبات الجميع، ومع أن مليشيات الحوثي تنكرت لهذا الاتفاق، بل عمدت الى نهب ايرادات الجمارك من فرع البنك المركزي في الحديدة، امعاناً منها في نهب الحقوق العامة والخاصة".

وأضاف "لكن هذا التصرف الهمجي لا يبرر بقاء قيادة السلطة المحلية وحكومة الشرعية في صرف مرتبات منقوصة وغير شاملة لجميع الموظفين الذين يتضورون جوعا مع أطفالهم سوى من كانوا داخل المحافظة أو ممن هم في مواطن النزوح".

وأكد التجمع اليمني للإصلاح أن مثل هذه المعاملات تحدث شعوراً يهدد المواطنة المتساوية، والتي يسعى الجميع لترسيخ قيمها والتي تعتبر من الأهداف التي تسعى الحكومة الشرعية لتجسيد المواطنة المتساوية واقعاً، على امتداد خارطة الوطن، بعد قيام مليشيات الحوثي بانتهاج سياسة التمزيق ومصادرة الحقوق والحريات والتفريق بين اليمنيين وفق افكارها العنصرية والسلالية مستهدفة المواطنة المتساوية. 

وأعلن إصلاح الحديدة وقوفه الى جانب موظفي الحديدة، وبأحقية مطالبهم المشروعة في صرف رواتبهم.

كما طالب المجتمع الدولي بإجبار وإرغام مليشيات الحوثي بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتسليم كافة الايرادات التي تسهم في استمرار صرف الدولة والحكومة الشرعية مرتبات الموظفين في الحديدة، والتي تتعرض ايرادات هذه المحافظة لعملية نهب ممنهج من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.