دعا خبراء أمميون، أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ضرورة معارضة مخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، معتبرين أن الخطوة تنتهك مبدأ أساسيا في القانون الدولي.

جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة (مقرها جنيف)، عبر موقعها الإلكتروني.

ونقل البيان عن خبراء أمميين قولهم إن «اتفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، بعد الأول من يوليو (تموز)، سينتهك مبدأ أساسيا في القانون الدولي».

وأضاف الخبراء: «يجب على المجتمع الدولي أن يعارض الخطة الإسرائيلية».

وشددوا على ضرورة أن «تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية للمجتمع الدولي».

كما دعوا إلى «اتخاذ تدابير المساءلة التي يتم اختيارها بما يتفق تمامًا مع القانون الدولي، وأن تكون متناسبة وفعالة، وتخضع للمراجعة المنتظمة، ومتسقة مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين».

وأعلنت إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، خصوصا منطقة الأغوار الخصبة والغنية بالمياه الجوفية، بدءا من مطلع يوليو/ تموز، في إطار خطة طرحها الرئيس الأمريكي في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عرفت بـ”صفقة القرن” رحبت بها تل أبيب ورفضها الفلسطينيون.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.