للأسبوع الثاني على التوالي وسكان العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، يواجهون أزمة مشتقات نفطية مفتعلة، دونما بوادر انفراج قريب للأزمة.

سكان محليون أكدوا أن مليشيا الحوثي تواصل افتعال أزمة مشتقات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي، ارتفع خلالها سعر صفيحة البنزين سعة (20) لتراً إلى قرابة عشرين ألف ريال يمني.

وتشهد الشوارع الرئيسية في مدينة صنعاء انخفاضا كبيرا في حركة المركبات، تزامنا مع استمرار إغلاق معظم محطات بيع المشتقات النفطية، بالرغم من إعلان شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن توفير مادتي البنزين والديزل، وتطبيق نظام الترقيم على تموين المركبات، "بدءًا من يوم الأربعاء الفائت"، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل حتى اللحظة.

السوق السوداء الخاصة ببيع المشتقات النفطية في مدينة صنعاء، هي الوحيدة التي شهدت انتعاشا كبيرا، وفقا لمالكي المركبات والفنادق والمشافي وغيرهم، حيث وصل سعر صفيحة البنزين عبوة 20 لترا إلى عشرين ألف ريال.

مصادر اقتصادية أكدت لوكالة خبر، أن المليشيا استخدمت ذريعة ترقيم المحطات التموينية لغرض إطالة مدة الأزمة واستفادة قيادات كبيرة لديها من فارق السعر الخيالي الذي قد يصل إلى مليارات الريالات في ظل سيطرتها على السوق السوداء، فضلا عن تغذيتها اقتصاديا في مختلف الجبهات.

وعن حجم الخسائر الاقتصادية، تقول المصادر بان تبعاتها لن تضر بالمواطن فحسب، الذي يتحمل عبئا إضافيا على كاهلة خلال ارتفاع اسعار المواد الغذائية والتموينية والمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات، وانعدام فرص العمل الملائمة، بل تضرب القطاع الاقتصادي للمستثمرين أيضا في المجالات الصحية والفندقية... وغيرها، نتيجة عزوف المواطنين عن قصدها إلا للضرورة القصوى، وهذا بحد ذاته يفقدها توازنها.

ورجحت المصادر انهيار العديد من المنشآت الاقتصادية حال استمرت الأزمة الحوثية للمشتقات النفطية، وهذا السيناريو هو ما تسعى إليه المليشيا لإنعاش سوقها بعد أن نفذت هذا السيناريو مرات عدة طيلة سنوات حربها على الشعب اليمني، وظهور المئات من قياداتها ونافذيها في مجالات استثمارية عدة، سواء في سوق العملات او الفندقة او اماكن الطعام والشراب، او العقارات... وغيرها.